وكالات – أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عن بدء العمل على تشكيل المجلس الوطني للتعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة. كما أكدت الوزارة أن إنشاء المركز الوطني للاستثمار والمرونة المائية سيساهم في توحيد البيانات المناخية والمائية.
وأوضح مدير مركز الأرصاد الجوية بالوزارة، أحمد كريم، أن اللجنة المختصة بموضوع التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة أكملت كافة أعمالها، ووضعت تقريرها النهائي الذي بات متاحاً لدى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في انتظار استكمال التفاهمات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها.
وأضاف كريم أن العمل جارٍ حالياً نحو تشكيل المجلس الوطني للتعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة، معبراً عن أمله في بدء تأسيسه خلال المرحلة المقبلة ليكون دعامة أساسية لدعم السياسات الاقتصادية والتنموية الشاملة في البلاد.
كما أشار إلى أن العراق يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالجفاف نتيجة للتغيرات المناخية العالمية، مما يتطلب إيجاد حلول تعتمد على توظيف القطاعين الصناعي والتكنولوجي وفقاً لمعايير علمية ومناخية دقيقة وتجارب دولية وإقليمية ناجحة. ولفت إلى أن اللجنة ضمت مجموعة من العلماء والخبراء العراقيين ومختصين في العلاقات الدولية بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات المعنية، لضمان صياغة حلول تعزز الاستدامة وفقاً للأسس العلمية المعتمدة.
وفيما يتعلق بالإدارة المائية الحديثة، أشار كريم إلى أن إطلاق المركز الوطني للاستثمار والمرونة المائية يتوقف على الحصول على الموافقة الرسمية. وسيعمل المركز بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المعنية لتحقيق إدارة متكاملة للموارد. كما تطرقت اللجنة إلى الاطلاع على تجارب شركات عالمية متخصصة من ألمانيا وفرنسا والصين، وسيتم اختيار الشركات المتعاقد معها وفقاً لقرارات الحكومة، مع إمكانية الانفتاح على التجارب الإقليمية.
وأكد أن وزارة الزراعة تمتلك رؤية لدمج مشاريع الري الصناعي مع السياسات المائية، وأن المركز الوطني الجديد سيسهم في توحيد البيانات المناخية والمائية المشتتة بين الوزارات، مما يساعد في تحقيق استدامة فعلية في العراق.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
