في حدث اليوم نتوقف عند المحاكمات والادانات بالسجن في تونس في قضيه التعامر على امن الدوله سعيد بان يكون معنا في الاستديو المحامي ابراهيم بلغيث اهلا وسهلا بك كيف هو وضع الحقوق في تونس اليوم شكرا على الدعوه وضع مؤسف وضع مزري وضع مقلق ووضع مرعب اها ما كيف قرات ما اتخذ من قرارات في الايام الاخيره خاصه ضد احمد نجيب الشابي شيماء عيسى والعياشي في الواقع هذه الاحكام هي فقط بالنسبه لحددت العقاب اما الحكم في بالادانه فقد صدر منذ 14 فيفري 2025 حينما صرحان ذاك الرئيس قيس سعيد بكون اولئك هم ار*ها*بيون ولا يجب انتظار احكام المحاكم لوصفه بذلك وتاكد ذلك يوم 22 فيفري عند زيارته للصيدليه المركزيه حينما صرح بان من يتجرا على تبرئتهم فهو شريك لهم والعباره واضحه ولم يستعمل حتى من يبرئهم من يتجر وي هناك جراه لازمه لكي يبرتالي فما صدر عن محكمه الاستئناف بتونس هذه الايام هو فقط تحديد للعقوبه واصبح حكم الادانه نهائيا ا لا اكثر ولا اقل نفهم من كلامك محاكمات سياسيه ا يبدو انه استعراض والاستدلالات على ان هذه المحاكمه ليست بالمحاكمه القضائيه وليست بالمحاكمه وليست بالمحاكمه العادله ا يعني من قبيل التزايد لانه كل متابعي هذه القضايا ليس فقط قضيه التامر اقروا بذلك لن اتحدث عن جمعيات حقوق الانسان او الهيئات المهنيه او المقررين الخاصين للامم المتحده او [موسيقى] ا المفوض السامي حقوق الانسان كذلك صرح و وبالتالي سيكون من باب التزايد استعراض جمله الادله والبراهين على ان هذه المحاكمه هي من قبيل محاكمات موسك حين صف ستالين خصومه او المرحوم صدام حسين حين صفى قيادات القطر بعث العراقي طبعا انت بالتاكيد لك فكره فيما يتعلق بالمساله القانونيه باعتبار انك محامي وتبعت بالتاكيد كل هذه المحاكمات هل توفرت فيها الشروط اللازمه ل على الاقل تكون هذه المحاكمه مقبوله قانونيا حقوقيا مثل ما مثل ما انا محامي متابع وانب في القضيه انا انوب لهذا طرحت عليك سؤال في القضيه وبالتالي ما يلاحظ اننا كنا نطالب بمحاكمه عادله واحترام مبادئ المحاكمه العادله لكن ما تمخض هو ان وصف ما حدث بالمحاكمه فيه شيء من المبالغه لان المحاكمه على معنى مجله الاجراءات الجزائيه التونسيه تقتضي قراءه لائحه الاتهام على متهمين وحضور المتهمين جلسه لاننا امام لا ننسى ان امام دائره جنائيه في الار*ها*ب اها يعني ليست مساله بسيطه او يمكن ان نتساهل فيما يخص الاجراءات وبالتالي يجب سماع الشهود ان وجدوا يجب سماع الخبراء ان وجدوا يجب سماح المتهمين ثم مرافعه المحامين ثم طبعا يقع التصريح بالحكم ف مجرد معيار التوقيت ا للمحاكمه يكفي لان نصرح ونتاكد من دون خشيه ان نكون في مبالغه انها ليست محاكمه على معنى ما جرى به العمل في فقه القضاء التونسي حتى لا نتوسع وسيكون من قبيل الطرف القانوني ان نتحدث على المبادئ الدنيا للمحاكمه العادله سواء على معنى العهد الدولي للحقوق السياسيه والمدنيه او على معنى الميثاق الافريقي لحقوق الانسان وهي نصوص طبعا اتفاقيه صادقت عليها الدوله التونسيه دون الحديث طبعا عن الدستور التونسي حتى دستور 2022 الذي خطه الرئيس قيس سعيد فقد وقع خرقه لا اقل من تركيبه المحكمه التي تخالف الفصل 121 من ذلك الدستور والتي وقع تعيينها بمذكرات عمل وهي تقنيه غير قانونيه وتستند الى نص لا مجال لتطبيقه وفي خرق لمجله الاجراءات ومرسوم 11/ 20022 الذي خطه الرئيس قيس سعيد وكذلك كذلك قانون مكافحه الار*ها*ب لسنه 2015 طيب بانتظار محاكمات اخرى العديد من رؤساء الجمعيات او ناشطين في جمعيات اخرى نعم نعم يبدو انه موسم الادانات لازال متواصلا لكن يجب التنسيب لانه فيما يخص الجمعيات يبدو يبدو واقول يبدو ان هذا النظام قد اختار اولوياته فردخ للضغوط الخارجيه فيما يخص بعض الملفات التي تهم الجمعيات وتمسك باقصاء او نفي خصومه من الساحه العامه عن طريق المحاكمات فبالنسبه للمجتمع المدني وهنا اتكلم طبعا هو تكهن ليس بالعلم اليقين اتصور ان هناك ا او اتمنى على كل حال فيما يخص ص الناشطات المجتمع المدني اذكر سعديه مصباح اذكر شريفه الرياحي ومن معهن سلوى غريسه هناك امل ان تخف قبضه النظام على ا توجد مؤشرات على ذلك بالنسبه لسعديه وبالنسبه لاخرين ا اقول ان النظام يبدو انه اختار ان يشدد قبضته على القضايا السياسيه ا يخفف نوعا ما يخفف نوعا ما لانه حتى بالنسبه لسنيا دهماني الزميله سنيا دهماني او مصطفى جمالي او عبد الرزاق الحكيمي فلم تتقع في الواقع براءتهم لكن فقط منحوا الحريه بالنسبه لثونيا سارح شرطي وبالنسبه ل عبد الرزاق الحكيمي وجمالي اكتفاء بالمده المقضات لكن طالما ان هناك حريه نعتبر ان هناك تخفيف من وطاه هذا الظلم الذي تسلط نرى على الشاشه مقال طبعا لكريشان نهايه الانتقال الديمقراطي قرات بالتاكيد هذا المقال شرح كل شيء والله في الواقع الصحفي القدير زياد كريشان تناول وجهه نظر ا وجهه نظر لكن يمكن ان اعلق عليه بالتعبير عن الراي الخاص وهو ان نهايه الانتقال الديمقراطي كانت يوم 25 جويلي 2021 وتجسم ذلك في الامر 117 لسنه 2021 وما لاحق ذلك ليس الا تسما او نهايه او دفنا او مراسم دفن لهذه النهايه الانتقال الديمقراطي طيب بالنسبه دائما انت كمحامي بالنسبه للذين صدرت بحق احكام اتحدث مثلا على اخر من صدرت بحق محكام وتحدث مثلا عن احمد نجيب الشابي وغيره احتمال فكره العفو الرئاسي مطروحه في تونس يمكن ان تطرح ا نظريا نعم لكن قانونيا قانونيا ممكنه قانونيا نعم اذا كان توفرت شروط العفو الرئاسي لكن ا من ناحيه قيس سعيد الرئيس التونسي الحالي قد بناى كل سردياته على صحه وخطوره الاتهامات التي قامت عليها هذه القضيه ثم ان ذلك يفترض طبعا اقرارا بال الجرم وبالعقاب تمضيه بعض العقاب وهو ما نرفضه للمبدا لان الملاحقين هم اناس ابرياء جرم رمهم هو انهم طالبوا او رغبوا في اعاده تجربه الانتقال الديمقراطي في القانون التونسي لا يوجد اخذ بعين الاعتبار للسن على سبيل المثال من تجاوز 80 سنه الوضع الصحي يمكن اخذه بعين الاعتبار في مثل هذه المحاكمات خاصه عندما تصدر احكام ب 20 سنه او بث ع سنه مثل جيب الشابي عمره اكثر من 80 سنه بالنسبه للرجل الغنوسي نفس الشيء فيه بلا يمكن هي معايير فيما يخص خاصه الصراح الشرطي نعم لكن لسنا في واردي الحديث عن هذه الاجراءات خاصه واننا امام يعني محاكمات لا صله لها بالقانون والمحامون طرحوا هذه الفكره لا ا هو يوجد فريق من المحامين للجميع لا نعم هناك حتى فرع تونس وهيئه المحامين التي تتابع وهناك فرق قانونيه وفي القريب العاجل ممكن حتى سيقع الالتجاء المحكمه الافريقيه لحقوق الانسان والشعوب فيما يخص قضيه التامر واحد وبالتالي الحديث او التطرق الان الى مثل هذه الاجراءات من السابق لاواني خاصه ان المرمى من تلك الاجراءات ليس الاقرار بمبدا ا الادانه كما تفتر طريضه لكن فقط البحث عن الحريه بطريقه واقعيه بين ظفرين لكن قرار المحكمه الافريقيه لحقوق الانسان قرار او موقف معنوي له اكثر منه لا هو موقف قانوني وهو ملزم للدوله التونسيه اها و وهي قرارات كذلك تجعل من هذا النظام اكثر في عزله دوليه باعتباره نظاما لا يحترم حقوق الانسان للاسف اها ولكن كل ما ياتي من الخارج الان معتبر على اساس انه تدخل في الشان الداخلي التونسي هذا كلام سطحي وشعبوي لعده اسباب قد اذكر منها ان بالنسبه للمحكمه الافريقيه فتونس مصادقه وحتى ما قام به قيس سعيد من سحب للاعتراه بالاختصاص المباشر للافراد فهو لم ينتج اثاره بعد ينتهي في مارس 2026 هذا ان لم توافق المحكمه على قضيه قمت بها في الغاء هذا الامر ثم بالنسبه لباقي ال التفاعلات الدوليه وخاصه قرار البرلمان الاوروبي الاخير فلا يمكن اعتباره كذلك مثلا من سياده لانه يجب دائما التذكير ان اتفاقيه الشراكه بين تونس والاتحاد الاوروبي لسنه سنه 1995 في فصلها الثاني توجب ان احترام حقوق الانسان ودوله القانون هي العمود الفقري لهذه العلاقه وهو ما يقوم عليه كل علاقه وبالتالي فان البرلمان الاوروبي استعاد اخيرا عافيته وصرح بالمناسب طبعا في وضعيه الاستاذه سنيا الدهماني لكن هذا ينطبق على جميع الموقوفين وعلى طريقه ا سير العداله اليوم وبالتالي لا يمكن الحديث عن السياده وحتى واقعيا لا قانونيا فلا يمكن الحديث عن السياده بدون مقاوماتها السياده لا يمكن ان تقف عند تصريحات بل يجب ان تكون هناك مقاومات سياده لا يمكن ان نتسول وندعي السياده وهذا رايناه حتى فعلا في مقابله قيس سعيد بتبون عندما قاطع رئيس تبون قيس سعيد في القمه معر الافريقي وبخه ولم يقل قيس سعيد بنتشفه ابراهيم بلغيت شكرا جزيلا لك مرحبا شكرا على الدعم ابقوا معنا على فرونس [موسيقى]
