جاء في صحيفة الصباح عن نمو القطاع الزراعي للكاتب ياسر المتولي: تشهد الأسواق العراقية، وبشكل واضح، تناميًا ملحوظًا في توافر المحاصيل الزراعية المحلية ورواجها وتفضيلها من قبل المستهلك العراقي. ويأتي هذا التطور اللافت على الرغم من محاولات إغراق السوق العراقية بالمنتجات الزراعية المستوردة من دول الجوار، بأسعار لا تغطي كلف المنتج ما يؤكد قدرة المزارع العراقي على التكيف والمنافسة، حتى في ظل سياسات سعرية ضاغطة تستهدف إضعاف المنتج المحلي. لقد أثبت المزارع العراقي، بإصراره وقدرته على التكيّف مع ظروف السوق وتقلبات الأسعار، أنه منافس حقيقي وقادر على الصمود، وهو ما يُعد مؤشرًا مهمًا على نمو القطاع الزراعي وقدرته على الاستجابة لمتغيرات العرض والطلب ما يؤشر نجاح السياسة الزراعية المعتمدة مؤخراً في تنظيم دخول المنتجات المستوردة أيام ذروة الإنتاج. ويعزز هذا الاتجاه ما ورد في تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، التي أشارت إلى تحسن ملحوظ في واقع الإنتاج الزراعي في العراق، سواء في المنتجات النباتية أو الحيوانية، بما في ذلك الألبان واللحوم والصناعات الغذائية المختلفة، والتي باتت تحظى بحضور واسع في الأسواق المحلية وإقبال متزايد عليها من المستهلكين. تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج تحققت بدعم فاعل من الدولة، وبمساندة المنظمات الدولية الزراعية، في إطار برامجها الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي، فضلًا عن دور الاستقرار النسبي الذي شهده العراق خلال الفترة الماضية، والذي شجّع المزارعين على العودة إلى أراضيهم والتمسك بمهنهم الزراعية. كما أسهم النمو المتحقق في قطاع الصناعات الغذائية والمنتجات الحيوانية في توفير فرص عمل ملموسة، ما يستدعي من الحكومة المقبلة دعم هذا المسار عبر تفعيل سياسات الحماية التجارية المدروسة، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومعدات وتقنيات حديثة. الأمل يحدونا بتواصل السياسة الزراعية الهادفة أن تكون العامل المساعد لدعم المزارعين والفلاحين على توسيع نطاق الإنتاج لحين تحقيق الاكتفاء الذاتي. إن هذا المؤشر الإيجابي يدعو إلى منح القطاع الزراعي أولوية أكبر، بوصفه ركيزة أساسية في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ولا سيما في ظل التحديات العالمية المتصاعدة واحتمالات الأزمات المالية والاقتصادية، وما تفرضه من ضرورة البحث عن بدائل لإيرادات الطاقة. ومن هذا المنطلق، يُعد القطاع الزراعي الثروة الثانية بعد النفط، بل والأجدر بأن يحتل موقعًا متقدمًا في حسابات المصلحة الوطنية، إذ يبقى الأمن الغذائي أساس الاستقرار ومصدر القوة والمقاومة، ولا ضمانة لاستمرارية الحياة الاقتصادية والاجتماعية دون تحقيقه.
جاء في موقع العربية عن دولة عربية تحقق الاكتفاء الذاتي لأكثر من 48 منتجاً زراعياً: أعلنت وزارة الزراعة العراقية تحقيق الاكتفاء الذاتي لأكثر من 48 منتجاً زراعياً ومنع استيرادها من الخارج، مؤكدة استمرار نمو القطاع الزراعي رغم التحديات المناخية والجفاف. وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، إن “نمو القطاع الزراعي في العراق يستمر بوتيرة تصاعدية رغم قلة الإيرادات المائية والتغيرات المناخية والجفاف”. وأضاف أن “الوزارة تعمل على توفير المحاصيل الزراعية بما في ذلك الخضروات الصيفية والشتوية، من خلال اتباع التقنيات الحديثة في الزراعة خلال موسم الشتاء مثل الزراعة المحمية البلاستيكية، وطريقة الري بالتنقيط، وكذلك المحاصيل الصيفية باستخدام الطرق التقليدية للري”، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع”. وأوضح أن “هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق وفرة من المنتجات الزراعية بلغت أكثر من 48 منتجاً تم منع استيرادها من الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، ومن أبرزها محصول الطماطم، البطاطا، الورقيات مثل القرنبيط والخس، وبقية المحاصيل، إضافة إلى التمور بأنواعها كافة التي تم منع استيرادها منذ عام 2003 وحتى الآن”. وقال الجبوري إن “المنتجات الأخرى، مثل العسل، بيض المائدة، ولحم الدجاج الحي والمجمد، خضعت لقرارات منع الاستيراد لحماية المنتج المحلي، وتوفير الدعم للمزارعين”، مؤكداً أن “هذه الإجراءات تتماشى مع جهود الوزارة لحماية المنتج المحلي وضمان استقرار الأسواق”. وأشار إلى أن “السيطرة على الأسعار في الأسواق المحلية تمت من خلال التوازن بين العرض والطلب، ما ساهم في توفر المنتجات المحلية على نطاق واسع وبأسعار مستقرة، بالإضافة إلى منع دخول أي سلع مهربة من الخارج”. وقال وكيل وزارة الزراعة إن “بعض المنتجات الفائضة في الإنتاج المحلي يتم تصديرها إلى الخارج، خاصة البطاطا والتمور بكميات كبيرة”.
جاء في موقع كلمة الاخباري عن الزراعة: وفرة المنتج المحلي تخفض الأسعار دون كلفة الإنتاج للمحرر حسين هادي: أكدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أن الأسواق المحلية تشهد وفرة كبيرة في المنتج الزراعي المحلي، مشيرةً إلى أن أسعار بعض المحاصيل هبطت إلى مستويات أدنى من كلفة إنتاجها. وفيما نفت شمول السلع الزراعية بالتعرفة الجمركية، كشفت عن تشديد إجراءات ملاحقة التهريب وتدقيق كتب النقل القادمة من إقليم كردستان العراق. وقال الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن الوزارة تتابع بدقة أي متغيرات في الأسعار، موضحًا أنه يتم نشر قائمة يومية بأسعار السلع الزراعية والمنتجات الحيوانية تُبيّن نوع المنتج إن كان محليًا أو مستوردًا وأسعاره المتداولة، في خطوة تهدف إلى طمأنة المواطنين. وأضاف الجبوري أن الوفرة الحالية دفعت بأسعار بعض السلع إلى الانخفاض دون كلفة الإنتاج، الأمر الذي أثار شكاوى المزارعين، مبينًا أن جهود الوزارة تتركز حاليًا على محاسبة المهربين والحد من دخول السلع غير القانونية، حفاظًا على استقرار السوق ودعم المنتج الوطني المعروف بجودته وسلامته الغذائية. وأوضح أن السلع الزراعية غير مشمولة بالتعرفة الجمركية، مؤكدًا أن أي لغط يُثار بشأن تقلبات الأسعار لا يرتبط بإجراءات جمركية. وأشار إلى أن حماية المنتج المحلي تقع في صلب سياسة الوزارة العامة، ويتم تنفيذها عبر الروزنامة الزراعية، لافتًا إلى وجود اتفاق سابق مع وزارة الزراعة في الإقليم لتنظيم وتأييد المنتجات المنتجة هناك بالتنسيق مع مديريات الزراعة في الوسط والجنوب. وتابع الجبوري أن دخول كميات كبيرة من السلع إلى السوق أثّر سلبًا على الأسعار، ما استدعى منع استيراد محصولي الطماطم والبطاطا لوفرة الإنتاج المحلي. وكشف عن رصد دخول سلع عبر الإقليم ليست من إنتاجه، مثل التفاح الأصفر والكيوي والموز، الأمر الذي استدعى تشديد التدقيق في جميع كتب النقل القادمة من الإقليم إلى محافظات الوسط والجنوب ومنع مرور هذه المحاصيل. وختم بالتأكيد على توجيه الإقليم بضرورة الالتزام التام بالروزنامة الزراعية، بما يضمن حماية حقوق المزارعين في عموم العراق، سواء في المحافظات الوسطى والجنوبية أو داخل الإقليم نفسه.
جاء في موقع الاقتصاد نيوز عن نائب يدعو لاعتماد الزراعة والصناعة كخيار إستراتيجي ويطالب بحماية المنتج المحلي: دعا النائب عبد الأمير المياحي، الحكومة إلى اعتماد الزراعة والصناعة المحلية كخيار إستراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى أن العراق يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله لتغطية جزء مهم من احتياجاته الغذائية والصناعية. وقال المياحي إن البلاد تضم أراضي زراعية شاسعة قادرة على تلبية معظم احتياجات البلاد، لافتاً إلى أن “العراق كان في السابق من الدول المصدرة للعديد من المحاصيل الزراعية، إلا أن الإهمال الذي طال هذا الملف وضعف المتابعة أوصلا القطاع الزراعي إلى مستوى متراجع”. وأضاف النائب، أن “هذا الواقع دفع الكثير من المزارعين إلى الابتعاد عن الزراعة لعدم جدواها الاقتصادية”، مبيناً أن الخروق الحاصلة في المنافذ الحدودية وعدم ضبط إدخال المحاصيل المستوردة خلال المواسم الزراعية التي لا يحتاج فيها العراق إلى الاستيراد، أمر ألحق أضراراً كبيرة بالمنتج المحلي. وشدد المياحي على أن “استمرار غياب السيطرة على المنافذ الحدودية غير الرسمية وعدم توفير الدعم الكافي للمزارعين جعلا من الزراعة قطاعاً طارداً”، داعياً “الحكومة إلى “اتخاذ إجراءات حازمة لحماية المنتج المحلي ودعم الفلاحين بما يسهم في إنعاش هذا القطاع الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي”.
