وكالات – استبعد عضو الإطار التنسيقي عبد الصمد الزركوشي، اليوم الثلاثاء (12 أيار 2026)، إمكانية أن تتولى شخصية مدنية إدارة الوزارات الأمنية في الحكومة المقبلة. وأكد وجود تفاهمات أولية حول المعايير اللازمة للمرشحين لهذه الحقائب الحساسة، مشيراً إلى أن عمليات تداول اسماء المرشحين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام قد شملت شخصيات مدنية، ولكنه اعتبر أن طبيعة هذه الوزارات تتطلب قيادات ذات خلفية عسكرية وأمنية متخصصة.
وأوضح الزركوشي أن إدارتها تتطلب خبرات عميقة ورؤية استراتيجية وقدرة على مواجهة التحديات الأمنية بجميع مستوياتها، مما يجعل من الصعب منح هذه الوزارات لشخصيات تفتقر إلى الخبرة الميدانية أو الأمنية.
كما أشار إلى وجود اتفاق أولي بين القوى السياسية على ثلاثة معايير أساسية يجب توفرها في المرشحين للوزارات الأمنية، وهي: وجود خلفية عسكرية وأمنية، الاستقلالية السياسية، وكون المرشح معروفًا بمساره الوطني وذو قبول سياسي واسع.
وصرح الزركوشي عن اجتماع مهم يُعقد مساء اليوم لمناقشة موضوع الوزارات الأمنية، وخاصة من قبل قوى الإطار التنسيقي، متوقعاً حدوث تطورات قريبة قد تقود إلى حسم أسماء المرشحين وتحديد موعد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.
يأتي هذا الحراك السياسي في ظل المشاورات المكثفة بين القوى السياسية حول توزيع الحقائب الوزارية، مع التركيز الخاص على الوزارات الأمنية التي تتمتع بحساسية كبيرة due to ارتباطها بالملفات الأمنية والعسكرية ومكافحة الار*ها*ب والاستقرار الداخلي.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
