استمرت حالة الترقب في مصر، خلال الساعات الماضية، بشأن تعديل وزاري وحراك محافظ متوقع، خاصة مع تزامن الإعلان عن انعقاد جلسة لمجلس النواب المصري (البرلمان) هذا الأسبوع، وهو ما دفع زيادة في «التكهنات» بشأن الحكومة المصرية، التي رجح بعض الخبراء أنها «ستبقى». وسيترأس رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة الجديدة في حالة التغيير الوزاري. كما رأى الخبراء أنه “على الرغم من كل ما أثير بشأن التعديل الوزاري المقبل؛ “إنها مجرد تكهنات.”
ورجح عضو مجلس النواب المصري، الصحفي مصطفى بكري: “مدبولي سيستمر في منصبه”. وقال خلال برنامجه «حقائق وأسرار» على إحدى القنوات الفضائية المصرية، مساء الجمعة، إن «كل المؤشرات تشير إلى بقاء مصطفى مدبولي (رئيس الوزراء الحالي) في منصبه». ورجح بكري «تغيير 15 حقيبة وزارية»، مشيراً إلى أن «عدداً من الوزراء طلبوا إعفاءهم من مناصبهم لظروف صحية»، متوقعاً «تغيير بعض وزراء المجموعة الاقتصادية».
ويعقد مجلس النواب جلسته العامة، الأحد، في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة «شرق القاهرة»، وهو ما «زاد التوقعات بشأن التغيير الوزاري والتيار المحافظ»، بحسب مراقبين.
لكن المتحدث باسم الحكومة المصرية، محمد الحمصاني، أكد أنه «لا توجد معلومات عن التغيير الوزاري». وقال خلال لقاء تلفزيوني، مساء الجمعة، مع الإعلامي المصري عمرو أديب: “لست مسؤولا عن إعلان هذا الأمر، ولن نتوقع الأحداث، وعندما يتم اتخاذ القرار سيتم الإعلان عنه”.
وأدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطلع إبريل/نيسان الماضي، اليمين الدستورية أمام البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة، لولاية جديدة تمتد حتى عام 2030. وجرت العادة أن تقدم الحكومة استقالتها للرئيس بعد أدائه اليمين الدستورية. دون إلزام دستوري بذلك.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي: «لا توجد معلومات حتى الآن عن شخصية رئيس الوزراء الجديد، لكن ربما المناخ العام يعطي مؤشرات على استمرار مدبولي». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «ملامح التغيير الوزاري في عهد السيسي أخذت أكثر من اتجاه، منها أن رئيس الوزراء الجديد يأتي من كابينة العمل الحكومي. ولذلك، سواء استمر مدبولي أو تم تغييره، فإن رئيس الوزراء الجديد سيكون من الوزراء الحاليين، حفاظًا على الاستقرار”. الحكومة”.
وبحسب فهمي، فإن «اختيار رئيس الوزراء من بين الوزراء الحاليين يتم بناء على تقارير لجنة مراقبة أداء الوزراء في رئاسة الجمهورية، وهي تقارير يتابعها الرئيس بنفسه»، متوقعاً «أن يكون هناك ولا تأخير في إعلان التغيير الوزاري الجديد”، وأيضاً “تيار المحافظين، إذ أن الكثير من” المحافظات تتطلع إلى التغيير.
جزء من اجتماع سابق للحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)
ويرأس مدبولي الحكومة منذ يونيو 2018، وأدخل عدة تعديلات على تشكيلاته الحكومية، أكبرها في صيف 2022 بعد أن شمل التعديل 12 وزيرا، وأقره البرلمان في جلسة طارئة عقدها خلال دور الانعقاد البرلماني السنوي. عطلة البرلمان.
كما رجح مراقبون أن “يستمر مدبولي رئيسا للحكومة الجديدة”. وربط مراقبون ذلك بما وصفوه بـ”النشاط المكثف لمدبولي في الآونة الأخيرة”. كما ألمحوا إلى اختفاء بعض الوزراء عن الحضور الإعلامي خلال الأسابيع الماضية، ما قد «يوحي بتغيرهم».
لكن الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أكد أن “اختفاء بعض الوزراء إعلاميا لا يعني بالضرورة أنه سيتم تغييرهم”. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «سبب اختفاء بعض الوزراء في الإعلام والسياسة قد يكون نهاية الخطط والمشاريع الاستراتيجية التي ينفذونها، وهم ينتظرون خططاً جديدة».
وأشار الزغبي في هذا الصدد إلى أن “هناك بعض الوزراء المفقودين منذ سنوات، ومن المتوقع أن يتم استبدالهم سواء بوزراء جدد، أو دمج وزاراتهم مع وزارات أخرى أكثر نشاطا”، متوقعا “ استمرار رئيس الوزراء الحالي”. وأوضح ذلك بقوله إن «نشاط مدبولي المكثف وحضوره الإعلامي وافتتاح مشروعات جديدة يعزز اتجاه استمراره».
ملاحظة: هذا الخبر ترقب في مصر بشأن تعديل وزاري وحركة محافظين تم نشره أولاً على (مصدر الخبر) ولا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يمكنك الإطلاع على تفاصيل الخبر كما ورد من المصدر.
ومن الجدير بالذكر بأن فريق التحرير قام بنقل الخبر وربما قام بالتعديل عليه اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة تطورات هذا الخبر من المصدر.
