وكالات – أعلن البنك المركزي التركي عن خطته لزيادة محفظته من السندات الحكومية إلى 450 مليار ليرة تركية (حوالي 10.5 مليار دولار) بحلول عام 2026، مقارنةً بمستواها الحالي البالغ 262.3 مليار ليرة. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوات إدارة السيولة بالليرة التركية وزيادة المرونة في العمليات النقدية.
وفقًا لتقرير السياسة النقدية لعام 2026، سيتاح للبنك إجراء مشتريات إضافية ضمن محفظة عمليات السوق المفتوحة (OMO) لتعزيز المرونة التشغيلية. تُستخدم هذه العمليات لتوفير السيولة عبر شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك، خاصةً في حالات نقص السيولة.
كما أشار الخبير الاقتصادي هالوك بورومجكجي إلى أن محفظة عمليات السوق المفتوحة يمكن أن تشكل حوالي 3% من الميزانية العمومية الأسبوعية للبنك المركزي في العام 2026، مع التأكيد على أن هذه الخطوة لا تعتبر تيسيرًا كميًا.
تتضمن السياسة النقدية للبنك المركزي الحفاظ على نظام سعر الصرف الحالي، ومراقبة مستمرة لتطورات سعر الصرف، بالإضافة إلى الاستمرار في استخدام سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع كأداة رئيسية للسياسة النقدية، وعقد 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفائدة خلال العام.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
