وكالات – تتجلى التحديات التي يواجهها المواطن الكردي في ظل الواقع السياسي المعقد بين حكومتي أربيل وبغداد، حيث يتعرض لضغوطات كبيرة نتيجة الفساد والمجاملات السياسية. المواطن، الذي يعاني من نقص في المقومات الأساسية للعيش، يجد نفسه محاصرًا بين سلطتين تتبادلان اللوم وتبتعدان عن تقديم الحلول الحقيقية لمشاكله.
تشير الشهادات إلى أن أربيل تحتكر الإيرادات ولا تتسم بالشفافية، في حين تتجاهل بغداد تطبيق القوانين اللازمة لمحاسبة من يقصر في تسليم الإيرادات. وفي هذه الأثناء، تظهر أزمة الرواتب كأحد أبرز التحديات، إذ تتعثر الرواتب وتضيع الحقوق، بينما تستمر الطبقة الحاكمة في الاستحواذ على السلطة والثروات.
الناشطون والبرلمانيون مثل يوسف محمد يدعون إلى أن المواطن البسيط هو من يتحمل تبعات الفساد، حيث يُعاقب نتيجة لتقصير الحكومات. ويعبر محمد عن استيائه من أن الحكومات لا تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يمتنع عن تسليم الإيرادات، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين لا صلة لهم بالصراعات السياسية.
تعود أزمة الرواتب إلى اختلافات مستمرة بين بغداد وأربيل حول إدارة الإيرادات النفطية وغير النفطية. ورغم وجود اتفاقات سابقة، فإن عدم الالتزام بها من قبل الإقليم وقصور بغداد في اتخاذ إجراءات حاسمة قد زاد من معاناة الموظفين والمواطنين الذين باتوا يدفعون ثمن صراعات سياسية واقتصادية لا علاقة لهم بها.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
