وكالات / الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد
تحقق المملكة العربية السعودية عائدات إضافية من قطاع النفط تفوق مليارات الدولارات، في ظل تسريع خططها لتصبح مركزًا تجاريًا ولوجستيًا عالميًا، مستفيدة من موقعها الجغرافي. ورغم تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الدفاعي نتيجة الحرب مع إيران، فإن ارتفاع أسعار النفط وتفعيل خطط الطوارئ ساهم في تعزيز الإيرادات المالية للمملكة.
برز ساحل السعودية على البحر الأحمر كممر بديل لتجاوز مضيق هرمز، الذي عانى إغلاقات متكررة. قفزت عائدات صادرات النفط إلى 24.7 مليار دولار خلال الشهر الأول من الحرب، بفضل تشغيل خط الأنابيب “شرق-غرب”، مما مكن المملكة من نقل نفطها بعيدًا عن مضيق هرمز.
على الجانب الآخر، شهدت القطاعات غير النفطية تباطؤًا، وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.1% بحلول 2026. بينما تعمل دولة الإمارات وعمان على توسيع قدرات تصدير النفط عن طريق إنشاء مراكز تجارية جديدة.
تسعى السعودية أيضًا لإعادة توجيه مشروع “نيوم” ليكون مركزًا لوجستيًا رئيسيًا، مما يعكس استراتيجيات قديمة لمواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بالنقل البحري.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
