وكالات – أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يحدد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة “مصر للمقاصة” للأطراف المعنية بالاستثمار الرقمي في وثائق صناديق الاستثمار العقاري. يهدف القرار إلى تخفيف الأعباء المالية عن صندوق الاستثمار العقاري ومدير المنصة والعملاء، من خلال تحديد رسوم مخفّضة للخدمات المقدمة.
تعتبر “مصر للمقاصة” الجهة المسؤولة عن تسجيل الوثائق الاستثمارية والمعاملات المرتبطة بها، وتقدم خدمة أمين الحفظ للمستثمرين. أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن القرار يسعى لتشجيع الاستثمار العقاري وتحفيز الأفراد على الاستثمار تحت إشراف الهيئة.
تحدد الرسوم لخدمات الإيداع والقيد المركزي بنسبة ربع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، مع اشتراك سنوي للشركات، بينما تكون خدمات مدير المنصة مجانية. كما تم توضيح رسوم خدمات أمين الحفظ، حيث يتم فرض 25 جنيهًا لمرة واحدة كرسوم تعاقد، ونسبة سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأوراق المالية.
القرار يعكس تخفيضات غير مسبوقة لتعزيز الاستثمارات في المجال العقاري ورفع مستوى الشمول المالي.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
