وكالات – أوضح المجلس الوزاري للاقتصاد، في بيان له، أن قرار عدم احتساب الشهادات الدراسية، خاصة العليا لموظفي الدولة، لا يسري بأثر رجعي، بل ينطبق على من يتقدمون لإكمال دراستهم بعد إصدار قرار مجلس الوزراء الأخير.
وأشار المجلس إلى أن نطاق تطبيق القرار رقم 11 لسنة 2026 يشمل الموظفين الذين يرغبون في تقديم شهاداتهم الدراسية أو الحصول عليها اعتباراً من 1/2/2026 وما بعده، حيث ستخضع هذه الطلبات للشروط والمعايير الجديدة المحددة في القرار.
وأكد أن القرار لا ينطبق على الموظفين الذين حصلوا على الشهادات قبل تاريخ صدور القرار والذين حصلوا على الموافقات الأصلية للدراسة.
كما أصدرت وزارة التربية وثيقة تؤكد إيقاف احتساب الشهادات الدراسية الجديدة لموظفيها ضمن إطار ضغط النفقات، في حين أكدت وزارة المالية أهمية التنفيذ الموحد لقرارات مجلس الوزراء لمعالجة الوضع المالي.
تعمل الحكومة على تقليل العجز المالي من خلال إجراءات مثل بيع سيارات ومعدات حكومية، تخفيض حصص الوقود، ووقف احتساب الشهادات الدراسية الإضافية، مع الالتزام باعتماد الشهادة الأساسية عند التعيين كمرجع للرواتب والترقيات.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
