وكالات – أكد النائب حيدر السلامي في تصريح له، أن “معادلة الأعداد” داخل مجلس النواب تُعتبر العامل الرئيسي الذي يؤثر على آليات تمرير القوانين، مشيرًا إلى أن دور النواب المستقلين لا يزال محدودًا بالرغم من محاولاتهم المتكررة للتأثير في العمل البرلماني.
وأوضح السلامي أن هناك عددًا من القوانين التي لا تزال بانتظار الحسم، وبعضها مؤجل في مراحل مختلفة من القراءة أو التصويت. وبيّن أن توازنات الكتل السياسية داخل البرلمان تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسارات تمرير القوانين.
وأشار إلى أن الأغلبية العظمى من النواب ينتمون إلى تحالفات سياسية، بينما يبقى عدد المستقلين قليلًا للغاية، على الرغم من جهودهم المتواصلة في محاولة تصحيح المخالفات من خلال جلسات طارئة أو اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لإيقاف بعض القوانين التي يجري تمريرها عبر اتفاقات حزبية.
وأضاف أن هذه المعادلة تؤثر سلبًا على المشهدين السياسي والنيابي، مما يتسبب في تأخير تشريعات مهمة تمس شرائح واسعة من الشعب ومؤسسات الدولة. وشدد على ضرورة أن تعتمد آلية إقرار القوانين على المصلحة العامة بعيدًا عن المصالح الضيقة التي تقودها القوى السياسية.
يمثل هذا الواقع أحد التحديات الأساسية التي تواجه البرلمان العراقي، ويثير تساؤلات حول مدى تمثيله لإرادة الشعب وقدرته على تدشين تشريعات تلبي متطلبات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد. كما يعاني مجلس النواب من صعوبات متكررة في تمرير القوانين نتيجة الانقسامات السياسية، مما يؤدي غالبًا إلى تعليق قوانين مهمة تهم حياة المواطنين بسبب عدم وجود توافق حزبي.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
