وكالات – أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد توضيحًا حول الضوابط الجديدة المتعلقة باحتساب الشهادات الدراسية، خاصةً العليا، لموظفي الدولة، مشيرًا إلى أن القرار لا يسري بأثر رجعي. يطبق قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2026 على الموظفين الذين يرغبون في تقديم شهاداتهم الدراسية أو الحصول عليها بدءًا من تاريخ (1/2/2026) وما بعده.
تخضع هذه الطلبات بالكامل للشروط والمعايير الجديدة التي تنظم استحقاقات الشهادات وفقًا للهيكل الوظيفي الجديد، ولا تشمل الموظفين الحاصلين على الشهادات قبل تاريخ صدور القرار، الذين حصلوا على الموافقات الرسمية للدراسة. أكد بيان المجلس أنه لا يُعتد بالقرارات السابقة للأشخاص الذين حصلوا على شهاداتهم قبل التاريخ المحدد.
يأتي هذا التوضيح ليؤكد على أهمية الالتزام بالمعايير الجديدة عند تقديم الشهادات الأكاديمية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
