وكالات – يواجه الاتحاد الأوروبي انقسامًا متزايدًا بين دوله الكبرى بشأن شروط استخدام قرض قيمته 90 مليار يورو لدعم أوكرانيا. تسعى فرنسا لتحديد إنفاقه على الشركات الدفاعية الأوروبية، في حين تطالب ألمانيا وهولندا بمنح كييف مزيدًا من الحرية لشراء الأسلحة، بما في ذلك من الولايات المتحدة.
كان هناك اتفاق على الدعم المالي خلال قمة المجلس الأوروبي في ديسمبر الماضي، إلا أن مفاوضات حول الشروط النهائية للتمويل لا تزال جارية، حيث من المتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية اقتراحًا يستعد لتهيئة الأرضية لمفاوضات معقدة.
يرمي بعض النقاد، بما فيهم ألمانيا وهولندا، إلى أن مقترحات فرنسا قد تعيق قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا. وفقًا لرسالة من الحكومة الهولندية، تحتاج أوكرانيا بشكل عاجل إلى معدات عسكرية تُنتج في دول أخرى.
أشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن جزءًا كبيرًا من التمويل سيُخصص للإنفاق العسكري عوضًا عن دعم الموازنة العامة. كما اقترحت هولندا تخصيص 15 مليار يورو لتمكين أوكرانيا من شراء أسلحة غير متاحة حاليًا في أوروبا. في المقابل، أعربت ألمانيا عن قلقها من قيود قد تضعف قدرة كييف في الدفاع عن نفسها.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
