ظلم واستغلال يمارس بأدوات القانون!
كثيرًا ما تصلني رسائل تتضمن شكاوى مريرة لموظفين يعانون الأمرين من ظلم وتعسف وتحامل يصل لحدود (الترصد الشخصي)، يقع عليهم، ويسمم بيئة عملهم، من قبل بعض المسؤولين الأعلى منهم في الوظيفة المدنية أو العسكرية.
وهنا لا أتحدث عن حالات فردية في سوء إستغلال السلطة، بل عن ظاهرة سلوكية مقيتة، متفشية وموروثة في دوائر الدولة منذ عهد الإستبداد والدكتاتورية، وهي تُمارس في الغالب تحت غطاء تطبيق القانون والصلاحيات الممنوحة للمسؤول، الذي يعمل، من دون أن يترك ما يدل على جوره أو إنحيازه، كل ما من شأنه محاصرة وخنق من يستهدفه، في العمل من أجل إذلاله وتركيعه، أو لدفعه على القيام برد فعل متهور يدينه بخرق القانون، أو لإرغامه على طلب النقل أو الإستقالة…
أن الرسائل التي تصلني في هذا الباب كثيرة، ومؤلمة، أحاول المساعدة فيها على قدر إستطاعتي، لكني اليوم، وبدافع من الشعور بإستفحال هذه الظاهرة، أطالب الحكومة العراقية أن تُنشأ دائرة رقابية، ذات صلاحيات واسعة، متخصصة في تحسين بيئة العمل، ومتابعة ومعالجة شكاوى الموظفين والمتعاقدين في جميع وزارات ودوائر الدولة، شرط أن لا تخضع في عملها للسياقات والمخاطبات الرسمية البيروقراطية، لأنها ستعيدنا لنقطة الصفر، وتفاقم المشكلة، بعد أن تصل وتنتهي مرة أخرى بيد المسؤول المشكو منه نفسه، أو الجهة المرتبط بها إداريًا، والداعمة له في العادة. وحينها لن يألوا جهدًا في الإنتقام من الموظف المسكين بكل ما يقع تحت يده من سياقات وأوامر وأدوات قانونية.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.
