وكالات / أكد نائب رئيس مصلحة الضرائب الأسبق على ضرورة التأكد من وجود أدلة واضحة قبل إحالة أي قضية ضريبية إلى محكمة الجنايات. وشدد على أن التهرب الضريبي هو ج#ريم*ة يعاقب عليها القانون، ولكن ينبغي التعامل معها بحذر لحماية حقوق الممولين.
خلال حديثه، أوضح أن التكنولوجيا الحديثة والفواتير الإلكترونية تسهل متابعة حركة المبيعات والفواتير بشكل فوري، مما يعزز دقة التعامل مع الممولين ويقلل من الأخطاء. وأضاف أن الإجراءات القاسية مثل منع السفر أو التحفظ على الأموال يجب ألا تُفرض إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي، حيث أن هذه الإجراءات قد تتسبب في ضرر نفسي ومالي كبير للممولين وأسرهم.
وأشار إلى أن حملات التفتيش التقليدية قد تؤثر سلباً على المؤسسات وعلاقاتها التجارية. وأكد أن مصلحة الضرائب ووزارة المالية تعملان على تشجيع الالتزام الضريبي من خلال منح الملتزمين مزايا كهذه الأولوية في الخدمات، بهدف تعزيز الالتزام وزيادة السيولة لدى الشركات.
هدفت هذه السياسات إلى حماية الممولين الملتزمين وتشجيعهم، مما يحقق التوازن بين الحفاظ على المال العام وتعزيز النشاط الاقتصادي.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
