وكالات – رغم تكرار مناقشته في مجلس النواب على مدار سنوات، لا يزال قانون التجنيد الإلزامي في العراق عالقًا بين التأييد والتأجيل، بسبب تباين الآراء السياسية والمخاوف بشأن التكاليف المالية والتنظيمية اللازمة لتنفيذه.
المؤيدون يعتبرون هذا القانون وسيلة لتعزيز الانتماء الوطني واستثمار طاقات الشباب، بينما يعبر المعارضون عن قلقهم من عدم توفر الموارد المالية والبنية الإدارية الضرورية. وفقًا للخبير الأمني أحمد بريسم، تم عرض القانون على مدار أربع دورات برلمانية، لكنه تأجل بسبب خلافات سياسية حول بعض بنوده. يُشير بريسم إلى أن الشروط المالية والتخصيصات الضرورية لتدريب المجندين الجدد تمثل عائقًا رئيسيًا لتحقيق القانون.
رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، أعلن في 15 نيسان/أبريل 2026 عن دعمه لمقترح قانون التجنيد الإلزامي بعد مشاورات مع قيادات عسكرية. رغم المحاولات المتعددة لإعادة الخدمة الإلزامية منذ العام 2003، لم ينجح أي مشروع قانون في إتمام مساره التشريعي، حيث لا تزال الخلافات السياسية والقلق من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية تحول دون تبني هذا القانون.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
