وكالات – أسدلت المحكمة الإدارية العليا الستار على النزاع القضائي الذي استمر نحو عام ونصف بين الفنانة هيفاء وهبي ونقابة المهن الموسيقية، حيث أيدت المحكمة حكم إلغاء قرار النقابة الذي يمنع هيفاء من الحصول على تصاريح الغناء في مصر، ليصبح الحكم نهائياً وواجبة التنفيذ.
بدأت أزمة هيفاء في ديسمبر 2025 بعد تقديم عضو النقابة خالد التهامي لشكوى ضدها، متهماً إياها بإصدار اتهامات باطلة ضده عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم المحاولات، لم تحضر هيفاء التحقيقات التي دعت إليها النقابة بحجة ارتباطاتها الفنية.
في مارس 2025، أصدرت النقابة قرارًا يمنع هيفاء من الغناء، مما دفعها إلى رفع دعوى قضائية ضد النقابة ومدير أعمالها السابق. وفي يونيو 2025، حصلت على توصية من هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار المنع، ليتم الحكم لصالحها في فبراير 2026.
على إثر ذلك، تم رفض الطعن الذي قدمه محامي التهامي، مما يؤكد عدم قانونية القرار. وفي 5 مايو 2026، أحيت هيفاء حفلاً في مصر بعد انتهاء الأزمة، حيث أكد منظم الحفل حصوله على جميع التصاريح اللازمة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
