وكالات / تسعى مصر لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة إلى نحو 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، حيث يعتبر ذلك خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة ودعم الاستدامة الاقتصادية، وفقًا للدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة.
وأوضحت أن قطاع الطاقة يشكل أحد أهم ركائز الأمن القومي والتنمية المستدامة، مع تركيز الحكومة على تحسين تقنيات تخزين الطاقة وتوطين الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة ومشروعات الربط الكهربائي الإقليمي. كما يتم الاستفادة من “الأطلس الشمسي” و”أطلس الرياح” لاختيار المواقع المثلى للمشاريع الجديدة.
وأشارت إلى مشروعات طاقة كبيرة مثل مشروع “أوبليسك” في نجع حمادي بقدرة 500 ميجاوات، والذي يساهم في توفير فرص العمل ودعم التنمية العمرانية في صعيد مصر، ومشروع طاقة الرياح في “رأس شقير” بقدرة 900 ميجاوات، والذي يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكات الدولية ويساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية.
بفضل الجهود المبذولة، تعزز مصر مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، مما يدعم قدرتها على تصدير الطاقة النظيفة مستقبلاً.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
