وكالات – رأى عدد من النواب والباحثين في الشأن السياسي أن فقرات السياسة الخارجية ضمن المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء علي الزيدي تعكس توجهًا نحو التوازن والانفتاح المدروس على الدول العربية والإقليمية والمجتمع الدولي، مع التأكيد على أولوية حماية السيادة الوطنية وعدم الانخراط في سياسة المحاور.
وأشار النواب إلى أن هذا التوجه يحظى بمتابعة واهتمام رقابي، ويعتمد نجاحه على ترجمته إلى سياسات عملية تعزز المصالح الاقتصادية والأمنية للعراق. وقالت النائب زليخة بكار إن السياسة الخارجية تمثل ملفًا حساسًا وضروريًا لأن لها تأثيرات مباشرة على الاستقرار الأمني والاقتصادي. وأوضحت أن المرحلة الحالية تتطلب سياسة خارجية متوازنة تحافظ على السيادة وتفتح أبواب التعاون مع الدول المختلفة.
كذلك، أكد النائب مصطفى عبد الهادي أن السياسة الخارجية للعراق يجب أن تقوم على المصالح الوطنية وتحقق توازنًا في العلاقات مع الدول، مع ضرورة الجهد لتحقيق الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي. واعتبر الباحث حازم الباوي أن نجاح هذه السياسة يعتمد على قدرة الحكومة على تطبيق المبادئ المذكورة وتجنب الانخراط في صراعات المحاور.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
