وكالات – أعلنت مديرية الدفاع المدني عن تعزيز إجراءاتها الرقابية على المباني الحكومية والخاصة والمجمعات السكنية بهدف تحسين السلامة العامة وتقليل مخاطر الحرائق. وأكدت أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المشاريع المخالفة، مع إلزام جميع الأبنية الجديدة بمعايير الحماية المعتمدة.
أوضح مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، نؤاس صباح، أن فرق الدفاع المدني تقوم بجولات ميدانية للتحقق من التزام المؤسسات بمتطلبات السلامة وفق قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013. تشمل الإجراءات تدقيق المخططات الإنشائية للمشاريع الاستثمارية قبل منح تصاريح البناء لضمان تضمين معايير السلامة الأساسية.
كما فرضت المديرية شروطًا على المجمعات السكنية، تتضمن توفير مخارج طوارئ وأنظمة إنذار مبكر وأنظمة إطفاء ذاتية. وتشترط بإنشاء مركز دفاع مدني لكل 9600 نسمة أو 1600 وحدة سكنية، وتلزم الأبنية بتركيب منظومات إطفاء تلقائية إذا تجاوزت ثمانية طوابق.
تشمل الإجراءات القانونية بعض المجمعات السكنية السابقة التي لم تعرض مخططاتها على الدفاع المدني، مع اتخاذ خطوات تصحيحية للمخالفين. وتستمر المديرية في تطبيق المعايير للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
