وكالات – تحوّل ملف الفساد في العراق على مر العقود إلى أحد القضايا الأساسية في الخطابات السياسية والبرامج الحكومية، لكنه لم يحقق نتائج ملموسة. رافقت شعارات مكافحة الفساد البرامج الحكومية، وكانت عادةً من أولويات الحكومات الجديدة، إلا أن التنفيذ الفعلي ظل غائباً، رغم تطلعات الشعب العراقي لرؤية المتورطين بالفساد أمام القضاء.
إن شبكات الفساد وسرقة المال العام قد أصبحت أشبه بإمبراطوريات يصعب محاربتها، مما يتطلب جهودًا كبيرة على المستويين التنفيذي والتشريعي. رئيس الحكومة الجديد، علي فالح الزيدي، بدأ بملاحقة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، مع تشكيل لجان لضبط هذا الملف، لكن يبقى التساؤل حول قدرته على محاربة هذه الشبكات بدون دعم برلماني.
عضو مجلس النواب السابق عارف الحمامي أشار إلى أن مواجهة الفساد تحتاج لتعاون حكومي مشترك. كما أصدرت الحكومة توجيهات لتعزيز الرقابة على العقود الحكومية واسترداد المال العام، مؤسِّسة المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة برئاسة الزيدي، بهدف معالجة الهدر المالي واسترداد أموال الدولة. تبقى آمال العراقيين معلقة على قدرة الحكومة الجديدة في تحقيق نتائج ملموسة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
