هذه القضيه التي بدات في الرابع من الشهر الماضي تصل الى نهايتها اليوم هي الجلسه الاخيره لمرافعات محامي الدفاع في هذه القضيه عن المتهمين وعددهم ثمانيه بالاضافه الى شركه لافاغ للاسمنت وهي المتهم التاسع في هذه القضيه طبعا تخلل هذه القضيه الاستماع للمتهمين الاستماع لجزء من الضحايا من السوريين الذين قدموا اي مخصوصا من اجل هذه المحاكمه للاستماع لما قالوه انهم كانوا مجبورين وعرضوا انفسهم للخطر لمواصله العمل ابانا سيطره تنظيم الدوله الاسلاميه وجبهه النصره وبعض ال التنظيمات المتطرفه على المنطقه هناك وها هي اليوم الاخير اليوم هو اليوم الاخير من مرا من مرافعات الدفاع التي تتركز في جزء منها على ان السلطات الفرنسيه او المخابرات الفرنسيه كانت على الاقل على علم ببقاء الشركه وبمواصله نشاطها وانتاجها للاسمنت في سوريا في هذه الحقبه وفي اتهامات اخرى يقولون ان المخابرات الفرنسيه البعض المتهمين كنائب المدير يقول ان المخابرات الفرنسيه حثته على البقاء هناك ل مواصله استلام معلومات او حول تحركات وحول التنظيمات هذه التنظيمات المتطرفه حول تحركاتها معلومات معلومات عنها وبالتالي عندما عرفت الشركه بان هذه التنظيمات يعني باتت فعلا تؤثر وخطيره وتسيطر على الموقف انسحبت الشركه اذا هي متهمه الشركه و من هم مدرجين مدرجون تحت هذه اللائحه للاتهام بتمويل منظمات ار*ها*بيه اي بالتاكيد النيابه العامه في جلستها في الجلسه الاخيره طالبت بالسجن للمدير العام مثلا ست سنوات او 225000 يورو غرامه السجن خمس سنوات لناب المدير وللمدير المحلي او الاقليمي في سوريا وطالبت ايضا بغرامه مقدارها حوالي 5 مليون يورو 5 مليون يورو ل مخالفه الشركه للعقوبات التي كانت مفروضه على سوريا هناك مسؤولين الامنيين تتراوح ما طالبت به النيابه بين ثمانيه شهرا وسنتين قابله للتعديل او للاستبدال وغرامات بين 4000 و2000 يورو اذا هذه كلها ستعود الى المحكمه والى القاضيه التي ستنطق بالحكم الشهر المقبل في هذه في نهايه هذه الجلسه سيتم معرفه التاريخ الذي سيتم نطق الحكم فيه في اخر جلسه هنا وفي الجلسه المقبله سيكون فقط النطق بالحكم لمعرفه ما اذا كان سيكون هناك السجن النافذ لبعض المتنفذين او من كانوا متنفذين ابان هذه الحقبه المدير العام ومساعده والمدير المحلي في سوريا ومن كانوا مسؤولين عن الامن الوسيط ايضا فراس اطلاس هناك السوري فراس اطلاس طالبت النيابه العامه باقصى عقوبه وهي عر سنوات بحقه لكنه هو يحاكم غيابيا لان لانه فار وا صدرت بحقه مذكره توقيف دوليه لان فراسه لاس كان هو المنسق او الوسيط بين هذه الجماعات المتطرفه وبين شركه لافارج ل تمويل هذه الجماعات مقابل السماح للشركه بالاستمرار بعملها والسماح لموظفيها بالدخول والخروج داخل هذه المنطقه >> نعم جزيل الشكر لك عبد الله ملكاوي موفد فونس كات الخاص الى قصر العدل في باريس Yeah.
