اهلا بكم مشاهدينا في حصاد السومريه لهذا الاسبوع منذ انتهاء الجوله الانتخابيه المهيئه للبرلمان السادس في العراق انخرطت القوى السياسيه في اجتماعاتها داخل البيوتات المكوناتيه لمناقشه مناصب الرئاسات في ظل ظروف دوليه واقليميه ضاغطه لا تسمح بالتهاون مع الوقت وهذا ما ظهر بوضوح في المواقف المكرره لمجلس القضاء الاعلى بشان ضروره الالتزام بالتوقيتات الدستوريه لكن عقرب التوقيتات بدا يسير اسرع من المفاوضات على الطاولات ولا احد يدري ما اذا كانت القوى السياسيه ستنجو من لدغه العقارب الدستوريه ام لا سبق الاطار التنسيقي بصفته البيت الشيعي الجامع البيوتات المكوناتيه الاخرى باجتماعات الطاوله الواحده بعد جوله صراع انتخابي حاد ومنذ اعلان نتائج الانتخابات عقد الاطار خمس جلسات حتى الان تبعه المجلس السياسي الوطني الذي تاسس س بصفته البيت السنيه والذي عقد منذ اعلان نتائج الانتخابات اربع جلسات حتى الان تبعهم البيت الكردي بجلسه واحده فقط لكنها جلسه كانت ضمن سياق الجلسات السابقه المتعلقه بتشكيل حكومه اقليم كردستان المتاخره منذ عام وليس للنقاش بمنصب رئيس الجمهوريه الذي يعتقد انه مرتبط اساسا بنقاشات تشكيل حكومه كردستان بدرجه الاساس كانت هذه الجلسات والنقاشات بلا نتائج او مخرجات واضحه وكان الدخول لهذه الاجتماعات يشبه الخروج منها حيث تدخل القوى السياسيه برؤيه معينه وتخرج كل واحده منها بنفس رؤيتها التي دخلت بها دون تاثير واضح للمفاوضات على الرغم من البشرى التي تطلقها القوى السياسيه بعد كل اجتماع حول تحقيق تقدم في المباحثات لكن عموما كان انعدام الخروج بنتائج حاسمه وواضحه من داخل هذه الاجتماعات مبررا باعتبار ان نتائج الانتخابات لم يصادق عليها بعد بشكل نهائي من قبل المحكمه الاتحاديه العليا لكن هذا المبرر سقط بعد ان صادقت المحكمه على النتائج بالفعل وعقد كل بيت مكوناتي اجتماعا واحدا على الاقل عقيب المصادقه لكن اجتماعات ما بعد المصادقه لم تختلف عما قبلها وخلافا للاجواء العامه التي توحي بتوقف المفاوضات عند عتبه الرؤيه الاولى وبوادر الانغلاق خرج اجتماع القوى السنيه بدعوه لانعقاد البرلمان قبل الخ من الشهر الحالي اي قبل خمسه ايام اساسا من انتهاء الموعد الدستوري المتاح لانعقاد الجلسه وهي اشاره واضحه على ان القوى السنيه جاهزه لتمرير مرشحها لرئاسه البرلمان وكذلك خرج الاطار التنسيقي بدعوه مماثله لعقد الجلسه الاولى للبرلمان باسرع وقت لكن خلافا لهذا الح*ما*س السياسي اختار رئيس الجمهوريه تحديد انعقاد الجلسه الاولى للبرلمان الجديد في اخر يوم للمده الدستوريه يوم ال من ديسمبر الجاري وعموما هناك 10 ايام للبيت السني لحسم رئيس البرلمان و 40 يوما للبيت الكردي لحسم رئاسه الجمهوريه فيما لا يزال هناك 55 يوما امام البيت الشيعي لحسم رئاسه الوزراء وبين التوقيتات الدستوريه هذه التي تمتد بالمجمل ل 90 يوما قادمه يحمل الاطار التنسيقي تسعه اسماء مرشحه رئاسه الوزراء يقال انها تقلصت الى سته اسماء وعموما يتمتع كل واحد منهم بالحضوظ نفسها مع تمسك كل طرف بمرشحه اما على صعيد البيت السني فتتضارب الارقام بين اسمين الى اربعه اسماء مرشحه لمنصب رئاسه البرلمان بلا جديه واضحه لاسماء اسماء بديله في حال حدث انسداد سياسي اما رئاسه الجمهوريه فمن المتوقع ان تكون اصعب المراحل واكثرها تعقيدا مع تمسك كل طرف كردي بحقه في المنصب خصوصا وان القوى الكرديه لم تنجح بتشكيل حكومه كردستان رغم مرور عام على الانتخابات واعتادت ترحيل الازمه والمطاوله معها طوال خمس دورات انتخابيه سابقه لم تكن مراحل انعقاد مجلس النواب الفائز وانتخاب الرئاسات الثلاث تسير ببساطه لذلك كانت التوقيتات الدستوريه تنتهك باستمرار حتى تحول الدستور الى حاجز مهدم تعبر فوقه الاراده السياسيه بلا خشيه من اي شيء وكثيرا ما دخل العراق بفراغ دستوري لكن لم تترتب على هذا الفراغ اي تبعات لذلك كانت عمليه اختراق الدستور في كل مره تضع العمليه السياسيه بحرج تستشعره السلطه القضائيه التي تقف منزعجه لكنها عاجزه عن التدخل بسبب غياب النصوص القانونيه الجزائيه التي تحدد الاثر الجزائي لعمليه خرق الدستور فالدستور حدد التوقيتات لكنه لم يضع الاثر جزائي او العقوبه المطلوبه لمن يخرق او يتجاوز هذه التوقيتات لكن هذه المره يبدو ان هناك شيئا مختلفا جعل من السلطه القضائيه تكرر التحذير وتذكر القوى السياسيه بعقرب التوقيتات الدستوريه الذي قد يلدغها للمره السادسه بالرغم من ان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين الا ان القوى السياسيه يبدو انها اعتادت او ادمنت عمليات اللدغ الدستوري هذه فرئيس مجلس القضاء الاعلى كرر بمناسبات مختلفه ولثلاث مرات حتى الان منذ الانتخابات وبغضون شهر واحد بضروره مراعاه التوقيتات الدستوريه لكن هذا الاصرار من القضاء يفتح باب التساؤلات عن سر هذا التكرار ولماذا يجب ان تكون هذه الدوره مختلفه ولا تبدا رحلتها بانتهاك دستوري كما كانت في الدورات السابقه قبل موعد الانتخابات بيومين نشر رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان مقالا اثار الجدل في الاوساط السياسيه والشعبيه عندما وصف موعد الانتخابات في الحادي عشر من تشرين الثاني بانه خرق في التوقيت الدستوري وبعد تجاوز الحديث عن هذا الموعد وتحوله الى امر واقع شدد القاضي زيدان على ضروره احترام بقيه التوقيتات الدستوريه متمثله بمراحل انعقاد البرلمان الجديد وانتخاب رئيس البرلمان ورئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء وتشكيل الحكومه الجديده بالترتيب بعد ذلك بنحو ثلاثه اسابيع وخلال جلسه مجلس القضاء الاعلى عاد القاضي زيدان يذكر القوى السياسيه بضروره احترام التوقيتات الدستوريه في تشكيل السلطتين التشريعيه والتنفيذيه وعقب ذلك بعشره ايام عاد القاضي زيدان وللمره الثالثه بغضون شهر واحد ليدعو القوى والشخصيات السياسيه الى الالتزام بالتوقيتات الدستوريه في حسم مناصب الرئاسات الثلاث بل وواصفها بانها احتكام الى الاراده الوطنيه الخالصه تكرار القاضي زيدان التاكيد على الالتزام بالتوقيتات الدستوريه فتح الباب امام التساؤلات الملحه حول سبب الاصرار لكن المقال الاخير للقاضي زيدان ربما يكشف بالضبط ما هو المتغير هذه المره عن الدورات الانتخابيه السابقه التي تلزم بضروره احترام التوقيتات الدستوريه في حسم المناصب هذه المره ففي مقاله الذي جاء بمناسبه يوم النصر على تنظيم د*اع*ش اكد القاضي زيدان ان النصر لن يكون كاملا دون تحقيق السياده كما انه ربط بين تحقيق السياده الوطنيه التامه والظروف الدقيقه التي تمر في هالمنطقه وضروره احترام التوقيتات الدستوريه لكنه خصص شيئا محددا اعتبره عاملا مشجعا على احترام التوقيتات المتمثله بتاكيد الدول الاقليميه والدوليه التزامها بعدم التدخل في شان مناصب الرئاسات وعلى ما يبدو فان عدم التدخل هذا من قبل الخارج نادر الحدوث مقارنه بالدورات الانتخابيه الماضيه لذلك كان خرق الدستور وتاخير حسم المناصب مرتبطا بعوامل خارجيه تفوق اراده القوى السياسيه لكن عدم تدخل الدول الاخرى هذه المره يعني ان الامر بالكامل محصور بيد القوى السياسيه ويفهم من هذا ان فرصه عدم التدخل الخارجي ربما ستضيع اذا لم تحسم القوى السياسيه تشكيل الرئاسات ضمن التوقيتات الدستوريه وان خرق التوقيتات قد يقود الى عوده التدخل من جديد وهذا ما لا تريده السلطه القضائيه في العراق را وبينما انتهت المرحله الاولى من المدد الدستوريه المتمثله بالطعن بالنتائج واجابه المفوضيه وانجاز اعمال الهيئه القضائيه ووصول الامر الى مصادقه المحكمه الاتحاديه على النتائج يكون الربع الاول من التوقيتات الدستوريه قد سار بانتظام وهذا الجزء من الاعمال من مسؤوليه الجهات القضائيه والمفوضيه لذلك تبقى هناك ثلاثه ارباع من عمر التوقيتات الدستوريه هذه من مهمه القوى السياسيه حصرا حيث تبدا بعد مصادقه المحكمه الاتحاديه على النتائج ومقدمتها ان يدعو رئيس الجمهوريه البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوما من المصادقه على النتائج ثم يتم انتخاب رئيس البرلمان في الجلسه الاولى وبعد ذلك يتم فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهوريه خلال 30 يوما بعدها يكلف رئيس الجمهوريه الجديد مرشح الكتله الاكبر لرئاسه الوزراء خلال 15 يوما وبعد ذلك يكون امام رئيس الحكومه الجديد 30 يوما لتقديم وزرائه اي ان هناك 90 يوما فقط امام القوى السياسيه لمنع خرق المدد الدستوريه لم يتبقى سوى ايام من الانتهاء العام الحالي الذي شكل مرحله تحوليه للعراق باختتام العقد الثاني منذ اول انتخابات بدا بعدها العراق باداره نفسه بنفسه عام 2005 بعد ان بقي تحت الاداره الامريكيه لعامين وتحتم مجلس حكم الانتقالي منذ سقوط النظام عام 2003 ولغايه 2005 واليوم بعد 20 عاما اجرى العراق انتخاباته السادسه وكثيرا ما يتم تشبيه العام الحالي بعام 2005 في عمليه تصفير لمشهد الحكم والنظام في العراق وكان مرحله جديده بدات وكل العقدين الماضيين كانا بمثابه مرحله انتقاليه مع انتهاء هذا العام سيبدا العراق عاما جديدا بلا بعثه امميه فالامم المتحده كانت متواجده على ارض العراق بصفتها السياسيه منذ عام 2003 ورافقت النظام الجديد والعمليه السياسيه منذ انطلاقها لكن بمغادره البعثه الامميه بطلب من العراق يكون هو الاول منذ 22 عاما بل ان العراق سيكون بلا بعثه امميه مراقبه لاول مره منذ 35 عاما فالتواجد الاممي بالعراق كان قد بدا منذ عام 1991 بعد حرب الخليج الثانيه مع فارق كبير في المهام فالامم المتحده كانت قبل عام 2003 موجوده في العراق بنحو 300 موظف لكن تواجدهم كان من خلال لجنه الامم المتحده للمراقب والتحقق والتفتيش والوكاله الدوليه للطاقه الذريه ومكتب برنامج النفط مقابل الغذاء وبعث الامم المتحده للمراقبه بين العراق والكويت وبين 1991 وحتى 2003 بقيت البعثه بلجانها المختلفه لمده 12 عاما بمهام اشبه بالمراقب الذي لا يثق بالنظام السياسي القائم وغادرت البعثه العراق حينها قبل بدء الحرب في اواخر اذار 2003 بعد المغادره الاولى مع بدء الحرب عادت البعثه الامميه الى العراق بعد اربعه اشهر من الحرب وتحديدا في اب 2003 لكنها جاءت بصيغه جديده ليست بصيغه المراقب الذي لا يثق بالنظام السياسي بل بصيغه المساعد ووفقا لقرار الامم المتحده حينها تشكلت بعثه الامم المتحده لمساعده العراق وبدات اعمالها منذ اب 2003 وكانت صبغه البعثه صبغه سياسيه بمهام محدده تتعلق بشكل اساسي بتقديم المشوره والدعم والمساعده الى حكومه وشعب العراق بشان تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحه الوطنيه والمجتمعيه والمساعده في العمليه الانتخابيه والحوار الاقليمي بين العراق وجيرانه وتعزيز حمايه حقوق الانسان والاصلاح القضائي والقانونيه وبعد مرور 22 عاما يستعد 650 موظفا من موظفي الامم المتحده لانهاء اعمالهم في العراق منهم نحو من 250 موظفا اجنبيا وقرابه ال 400 موظف عراقي لكن هذه المغادره لا تشبه مغادره البعثه في اذار 2003 عندما بدات الحرب على العراق البعثه الحاليه ستغادر بصفتها السياسيه فهذه المهام يبدو ان العراق لن يحتاجها بعد الان لكن ستبقى وكالات الامم المتحده الطبيعيه المتواجده في جميع البلدان مثل اليونيسيف واليونسكو وغيرها من الوكالات التنمويه التي تتواجد في كل البلدان وليس البعثه السياسيه الاستثنائيه المتواجده في العراق منذ 2003 ومغادره البعث الان تعني بشكل واضح ان العراق اصبح بلدا قائما بذاته ومتصالحا مع سلطاته الحاكمه والقوى السياسيه الحاليه بعد ان طلبت الحكومه العراقيه مغادره البعثه لعدم الحاجه اليها بعد الان فالتواصل الاقليمي والسياسي الداخلي بات العراق يقوم به بذاته وعلاقته جيده مع الجميع ولا يحتاج المساعده من الامم المتحده بذلك وبهذه الصيغه يعني ان الامم المتحده باتت تقر باستقرار العمليه السياسيه في العراق وستقوم بتسليم الشعب بيد القوى السياسيه وهي مطمئنه وان النظام السياسي الجديد اصبح امرا واقعا او يمكن التعايش بين الشعب وقادته هذا التصور يبدو واضحا في كلمات الوداع التي اطلقها ممثل الامم المتحده في العراق محمد الحسان وحتى كلمات الامين العام للامم المتحده انطونيو جوتيراش الذي هبط في العراق للاحتفال بنهاء مهمه البعثه الامميه في العراق بنجاح كما يقول فالبعثه تقول ان الاوان قد حال لكي ياخذ العراقيون الامور بايديهم مثل الدول الاخرى وواحد من المؤشرات التي تستدل الامم المتحده من خلالها على استقرار العراق كبلد لا يحتاج المساعده الامميه هو وجود حريه الذهاب الى صناديق الاقتراع بل ان ممثل الامم المتحده وصف العراق بانه مقبل على خطه مارشال عراقيه بدون فضل من الخارج في اشاره الى خطه مارشال الامريكيه لمساعده بناء اوروبا بعد الحرب العالميه الثانيه كما اشار الى ان العراق مؤسس للامم المتحده ولا يرضى العراقيون باقل من ذلك وبينما اثنى ممثل الامم المتحده على العراقيين لكنهم او لكنه طالبهم بالابتعاد عن الطائفيه وتعزيز الشعور بالمواطنه والهويه طوال الاشهر الماضيه كان النقاش حول الازمه الاقتصاديه التي وصلت لصعوبه تامين الرواتب حتى اصبح راس الشهر بمثابه يوم صعب لوزاره الماليه كصعوبه هذا اليوم على العراقي الكاسب الذي يسكن بالايجار وهذا ما كان تكشفه او تكشف عنه الوثائق والمخاطبات الصادره عن وزاره الماليه مع دوائر الدوله الاخرى لكن نقاش الازمه الاقتصاديه والصعوبات الماليه التي تواجه الدوله كان يتكون من طرف سياسي وتصريحات برلمانيه تؤكدها مقابل تطمينات مضاده ونكران يصدر من الجهات الحكوميه ووزيره الماليه تحديدا لكن على ما يبدو فان هذا النكران ليستطيع الصمود طويلا حتى اعترفت الحكومه بشكل غير مباشر بوجود ازمه فعليه تفرض الازمه الاقتصاديه نفسها في اللحظات الاخيره لتاسيس الحكومه المقبله ما سيجعلها شرطا فاعلا على طاوله مفاوضات وتحديد شكل رئيس الوزراء والحكومه الجديده وفي خضم النقاشات دشر المقاولون العراقيون البرلمان الجديد وقبل انعقاده حتى بتظاهره احتجاجيه تطالب باموال المقاولين العاملين في المشاريع بمختلف المحافظات العراقيه والتي لا تزال معلقه وسط تقديرات بان الاموال المعلقه تبلغ نحوا من 10 ترليونات دينار لم يتم صرفها وهو نتيجه طبيعيه لتصاعد ضغط الانفاق وقله الايرادات الماليه مع تراجع اسعار النفط واختيار وزاره الماليه ان يكون توفير الاموال الرواتب اولويه على جميع ابواب الانفاق الاخرى وبعد الانكار الدائم لوزاره الماليه عن وجود ازمه اقتصاديه خرج المجلس الوز وزاري للاقتصاد في اجتماع برئاسه رئيس الوزراء بحزمه قرارات كانت بمثابه اعتراف مباشر بوجود ازمه ماليه وهو خيار تتخذه الحكومه لاول مره بعد اشهر من انكار الازمه وكانت رواتب الرئاسات الثلاث وموظفيها على راس المراجعات لتقليص الانفاق وخرج الاجتماع بتوجيه لمراجعه هذا الملف والعمل على مساواه رواتب ومخصصات رئاستي الجمهوريه والنواب بمنتسبي رئاسه الوزراء بالاضافه الى تحديث تقرير توحيد سلم الرواتب لعموم الموظفين وبينما سبق ان قالت الحكومه ان تعديل سلم الرواتب يتطلب كلفه تبلغ 11 ترليون دينار سنويا يصبح نقاش تعديل سلم الرواتب غير منطقي في جلسه مخصصه لتقليص الانفاق الا اذا كان المقصود هو تخفيض الرواتب المرتفعه وعدم رفع الرواتب المنخفضه وبذلك يتم تحقيق السلم العادل بطريقه مغايره فضلا عن ذلك تضمن الاجتماع توجيها لتفعيل برنامج استيرادي يشمل السلع الاساسيه فقط وهو ما قد يؤدي الى فتح مشاريع داخليه هدفها تعويض المواد الاستراديه الحديث عن اعاده النظر بالرواتب عموما لا يبدو انه نقاش عابر بلدا يدور في الاوساط السياسيه على ما يبدو بل ان احد الشخصيات السياسيه قال قبل ايام ان الازمه الاقتصاديه لن تحل في العراق الا بتخفيض الرواتب وفي مؤشر اضافي على وجود ازمه اقتصاديه وتحميل الرواتب مسؤوليتها قال محافظ البنك المركزي ان المشهد الاقتصادي العراقي يعيش ضغوطا متشابكه وان الرواتب والرعايه الاجتماعيه تشكل عنصرا ضاغطا على الازمه لكنه تحدث عن تابعات اجتماعيه قد تحصل تمنع تخفيض نفقات الرواتب وعموما يرى مختصون ان جميع عمليات الاصلاح الاقتصادي بمثابه نحت جبل بابره وان الازمه الحقيقيه لن يتم تحجيمها دون المساس بالرواتب التي تبلغ اكثر من سبعه ترليونات دينار شهريا وهو ما شكل نحو 70% من اجمالي النفقات السنويه مر اكثر من عامين على بدء وزاره الداخليه والسلطات الامنيه المعنيه بتطبيق جزء من برنامج حصر السلاح بيد الدوله المتمثل بفتح استماره لتسجيل الاسلحه داخل المنازل فعند الحديث عن قصه حصر السلاح كانت الاذهان بالغالب تذهب الى الفصائل المسلحه التي باتت تمتلك اسلحه تصل الى الطائرات المسيره والصواريخ غير ان السلطات عموما تركز على سلاح العشائر والسلاح بيد المواطنين خصوصا وان هذا النوع من السلاح لا يتمتع بضبط النار ولا تمسكه قياده ويطال المدنيين بشكل عشوائي عند كل شجار او خلافات عشائريه او حتى الخلافات داخل المنزل الواحد وبالرغم من التحفظ الشعبي والاوساط المهتمه بمراقبه الشان الامني والسياسي على اقتصاد تركيز وتعريف السلطات الامنيه لمبدا حصر السلاح بانه يتعلق بالسلاح الذي بيد المواطنين وليست التنظيمات المسلحه لكن مع ذلك كان ينظر للخطوه بنظرتين مختلفتين الاولى رحبت بالخطوه باعتبارها ستحصل معلومات السلاح بالرغم من انها لا تنتزعه لكن على الاقل ستكون جميع الاسلحه مسجله ومعرفه ويمكن تتبعها من قبل السلطات الامنيه اما الراي الاخر فكان يرى ان فلسفه تسجيل الاسلحه والسماح لكل عائله بامتلاك سلاح واحد يصل الى الكلاشينكوف فهو بمثابه شرعنه امتلاك السلاح والسماح بتوسعه فحتى العوائل التي لا تمتلك الاسلحه في السابق ستقوم بامتلاك الاسلحه بسبب شرعانتها وتحولها الى خيار قانوني وهو ما سيجعل الاسلحه بيد المزيد من المواطنين الذين قد يستخدمونه في لحظه غضب ولا يفكرون فيما لو كان السلاح مسجلا ام لا حينها وعلى الرغم من الاجراء الذي نظرت اليه السلطات بانه وسيله من وسائل تنظيم السلاح لكن بعد مرور عامين من اطلاق استماره تسجيل اسلحه المنازل منذ كانون الثاني 2025 كان من المفترض ان تكون نهايه العام الحالي موعد مصادره الاسلحه غير المسجله وطوال العامين الماضيين كانت وزاره الداخليه تتوعد وتمهل المواطنين فرصه اخيره لتسجيل الاسلحه قبل الشروع بمصادرتها مع نهايه العام الحالي الا انه مع اقتراب موعد المصادره اعلنت وزاره الداخليه تمديد فتره تسجيل الاسلحه وتاجيل مصادرتها لعام اضافي كامل وحتى نهايه عام 2026 طوال العامين الماضيين لم تقدم سوى 250,000 عائله او لم تقدم سوى 250,000 عائله على تسجيل اسلحتها بواقع 250,000 قطعه من السلاح على اعتبار ان لكل منزل يسمح له بامتلاك سلاح واحد في الوقت الذي تشير التقديرات الى ان عدد الاسلحه في يد المدنيين في العراق يتراوح بين 8 الى 10 ملايين قطع السلاح فضلا عن وجود نحو من 8 ملايين منزل بعموم العراق وبينما احصت وسجلت الداخليه 25000 قطعه في عامين واذا استمر معدل التسجيل كما هو فهذا يعني ان الدوله العراقيه ستحتاج لاكثر من 60 عاما لتسجيل جميع الاسلحه البالغه اكثر من 800 ملايين بيد المدنيين كما ان اقدام الداخليه على تمديد فتره تسجيل الاسلحه وتاجيل بدء حملت المصادره يكشف عن ضعف نسبي في تطبيق الوعيد الامني بحق المخالفين واستمرار التمديد يؤدي دي الى ضعف التعامل بجديه مع التحذيرات الامنيه ويقلل من صوره الحزم الامني للدوله بنفوس المواطنين مما يدفعهم لعدم التفاعل مع دعوات تسجيل الاسلحه وامكانيه حصر السلاح وهذا من المفترض انه ابسط انواع الاسلحه مما يفتح باب التساؤلات عن كيفيه تعامل السلطات اذا مع الاسلحه المنظمه في تنظيمات وفصائل واحزاب قويه في الوقت الذي من المفترض ان الدوله والاراده السياسيه والحكومه المقبله تتجه نحو حصر السلاح بيد الدوله واحتكار القوه تماشيا مع متطلبات ومتغيرات الشرق الاوسط والمتطلبات الدوليه بهذا مشاهدينا ينتهي الحصاد لهذا الاسبوع الى اللقاء เฮ
