وكالات – أقر البرلمان الياباني، اليوم الأربعاء، قانوناً لإنشاء مجلس استخبارات وطني جديد يهدف إلى تعزيز جمع المعلومات لمواجهة التهديدات الخارجية، مما يثير مخاوف بشأن الحقوق والحريات المدنية. يشكل إنشاء هذا المجلس أحد الأهداف الرئيسية لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، التي تدعو إلى تقوية قدرات الاستخبارات ومكافحة التجسس، وذلك في إطار استجابة لمواجهة “بيئة أمنية أكثر تعقيداً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”.
يمثل هذا التشريع خطوة هامة في توسيع نطاق منظومة مكافحة التجسس في اليابان، وذلك بفضل دعم بعض أحزاب المعارضة، حيث تعاني الحكومة من نقص في الأغلبية البرلمانية. أكدت تاكايتشي على أهمية إنشاء وكالة استخبارات خارجية وتسجيل عملاء الحكومات الأجنبية المرتبطين بأنشطة الضغط.
ومع ذلك، يفتقر القانون الجديد إلى آليات تتيح للبرلمان مراقبة أنشطة الاستخبارات، مما يثير تساؤلات حول مستوى الرقابة الديموقراطية. سيترأس المجلس رئيسة الوزراء ويتكون من تسعة أعضاء آخرين في مجلس الوزراء، وسيعمل على تنسيق المعلومات الاستخباراتية التي تجمعها وزارات مختلفة، مع منحها صلاحيات تبادل المعلومات.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
