وكالات – نشرت الوقائع العراقية الرسمية، اليوم الأربعاء (14 كانون الثاني 2026)، قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يحدد الصلاحيات الإدارية لرئيس مجلس الوزراء، حيث يوضح القرار حدود ممارسة السلطة التنفيذية في إدارة مؤسسات الدولة والدرجات الخاصة والهيئات المرتبطة بالحكومة.
يتناول القرار جوانب متعددة من اختصاصات رئيس الوزراء، مما يؤكد أهمية هذا التحديد في ضبط أداء الحكومة وضمان توافقه مع القوانين المعمول بها. ويستعرض القرار الإجراءات التي يجب على رئيس الوزراء اتباعها عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالإدارة العامة والهيئات الحكومية، مما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة.
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على كيفية إدارة الحكومة لعملها، كما يعزز من مبدأ الفصل بين السلطات ويضمن عدم تجاوز الصلاحيات الممنوحة. ذلك يساهم في تحسين مستوى الأداء الحكومي ويعزز الثقة بين المواطنين والسلطات التنفيذية.
تشكل هذه الخطوة جزءاً من جهود أكبر لتطوير العمل الحكومي وتعزيز قدرات المؤسسات في العراق، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
