الحركة الإسلامية الكوردستانية تلقي كرة انتخابات الإقليم بملعب الديمقراطي والاتحاد

شفق نيوز/ اشترط المرشد العام للحركة الإسلامية الكوردستانية عرفان علي، اليوم الاربعاء، اجراء انتخابات برلمان اقليم كوردستان على اتفاق الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني على اجرائها، مؤكدا أن عدم القيام بذلك توحيد البيت الكردي قبل الانتخابات سينعكس سلباً على المنطقة.

وقال علي خلال مؤتمر صحفي حضره وكالة شفق نيوز، إن “لا بد من توحيد البيت الكردي قبل إجراء أي انتخابات، وبدونها سينعكس الأمر سلبا على إقليم كوردستان”.

وأضاف، أن “عدم الاتفاق بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن الانتخابات يعني عدم إجراء الانتخابات، ولذلك نجد أنه من الضروري أن يتفق الطرفان قبل إجراء الانتخابات”.

وأشار إلى أن “عدم الوحدة بين البيت الكردي تسبب في تراجع وضع الكرد في بغداد، وهذا ما جعل وفودنا تتوجه إلى بغداد كل شهر تقريبا لضمان رواتب الموظفين”.

قرر مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء 7 أيار، تعليق الإجراءات الفنية والمالية لانتخابات برلمان كوردستان للعام 2024.

وبحسب بيان صادر عن المجلس، فقد صدر قرار الإيقاف «لحين الفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الاتحادية العليا رقم (12/اتحادي/2024)”.

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء 7 ايار، أمر دولة بشأن نظام تسجيل واعتماد قوائم المرشحين لانتخابات برلمان اقليم كوردستان رقم 7 لعام 2024.

وجاء في بيان لإبلاغ المحكمة الاتحادية العليا: ورد لوكالة شفق نيوز، أن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم 2024/5/7 في الطلب المقدم من رئيس وزراء إقليم كوردستان/ مجلس العراق، والمتضمن إصدار أمر دولة في القضية رقم (126/إتحادي/2024) لحين الفصل في القضية”.

وأضاف أن المحكمة “قررت وقف تنفيذ البند (ثانيا) من المادة (2) من نظام تسجيل واعتماد قوائم المرشحين لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق رقم (7) لسنة 2024”.

وجاء هذا القرار بعد دعوى قضائية رفعها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، طالب فيها بوقف إجراءات المفوضية فيما يتعلق بانتخابات الإقليم.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، يوم الاثنين 18 آذار/مارس الماضي، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان المقرر إجراؤها في 10 حزيران/يونيو المقبل، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال فشل الانتخابات. ولا تلتزم الأحزاب السياسية في بغداد بتنفيذ الاتفاقيات. الأمر الذي أدى إلى تشكيل الحكومة العراقية.

وفي وقت سابق، جدد الحزب الديمقراطي تمسكه بموقفه بمقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان ما لم يتم تلبية ملاحظاته بشأن إجراءات وآليات العملية الانتخابية ومعالجتها بما يضمن مصالح وحقوق الشعب الكردي.

وجاء القرار الديمقراطي بعد قرارات وصفتها بالمثيرة للجدل من قبل المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن انتخابات إقليم كردستان.

وأصدرت المحكمة الاتحادية في 21 شباط/فبراير 2024 قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، تضمنت إلغاء مقاعد “الكوتا” للأقليات، وحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلا من برلمان كوردستان.