وكالات – كشف رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، عن مجموعة من الإجراءات لتعديل مشروع ميزانية الدولة، في محاولة لتجنب تصويت حجب الثقة من الحزب الاشتراكي الذي ينتقد الموازنة لخفضها الدعم الاجتماعي وزيادة العبء على الأسر المتوسطة. خلال خطاب متلفز، تطرق لوكورنو إلى تدابير مثل تعويضات للعمال ذوي الدخل المنخفض والضرائب على الأسر، مشيراً إلى عدم حسم جميع النقاط الخلافية في المفاوضات.
وعد لوكورنو بعدم فرض أي زيادات في الضرائب على الأسر والحفاظ على الامتياز الضريبي للمتقاعدين. كما أكد عدم المس بمخصصات ذوي الإعاقة وتقديم دعم بقيمة 400 مليون يورو لهيئات الإسكان الاجتماعي.
في المقابل، اعتبرت المعارضة أن الإجراءات المعلنة غير كافية، حيث أصدر الحزب الاشتراكي بياناً يشير إلى أن الميزانية الحالية تحتاج إلى مزيد من النقاشات، فيما أعربت زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، مارين لوبان، عن معارضتها لزيادة الضرائب.
طالب الحزب الاشتراكي بزيادة الضريبة الإضافية على أرباح الشركات الكبرى بما يعادل 8 مليارات يورو، في حين اقترحت الحكومة تسوية عند 6.3 مليارات يورو. لم يحدد لوكورنو بعد ما إذا كان سيتم استخدام المادة 49.3 من الدستور أو مرسوم مالي لتمرير الميزانية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
