الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يتضامن مع ساكنة فكيك داعما مطالبها العادلة والمشروعة

في بيان صادر يوم 2024/01/22، أعلن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان أنه يتابع بقلق شديد سوء تعامل السلطات المغربية مع الاحتجاجات السلمية المستمرة، التي تخوضها الساكنة بمدينة فكيك، رفضا لتفويت تدبير توزيع الماء الصالح للشرب لشركة خاصة تسمى “شركة الشرق للتوزيع”.
في هذا السياق، يذكر البيان بأن مدينة فكيك عانت ولعقود، من مخلفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خلال سنوات الجمر والرصاص، وسياسية التهميش التي مورست على قاطنيها من طرف الحكومات المتعاقبة، حيث لم تعرف المدينة أي برامج تنموية تنهض بحقوق الساكنة، خصوصا منها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بل تعرض سكانها للعقاب الجماعي وللانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ الأمر الذي جعل هيئة الإنصاف والمصالحة تدرج المدينة، ضمن برنامج جبر الضرر الجماعي، الا أن واقع هذه المدينة المناضلة بنسائها ورجالها وأطفالها، لازال على حاله، ولازالت التوصيات ذات الصلة التي تضمنها التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، لم توضع بعد حوالي 18 سنة موضع التنفيذ. الآن وبعد كل ما عانته المدينة، تحاول السلطات الحكومية الإجهاز على حقهم المشروع في التمتع بالمياه التي يدبرون تووزيعها واستغلالها في ما بينهم بشكل عادل، لذلك يستمر الاحتجاج السلمي، الذي يخوضونه منذ أكثر من شهرين، دون التجاوب الإيجابي للجهات المعنية مع مطالبهم، رغم الجهود المبذولة من قبل عدد من المكونات المجتمعية، سواء على مستوى الجهة، أومن خلال البرلمان.
يبدو، يواصل البيان، أن قرار المجلس البلدي قد اتخذ بعد أن وقع الأخير على اتفاق تفويت تدبير توزيع الماء، رغم أنه كان قد رفض توقيعه في وقت سابق، وذلك بسبب الضغوط التي مارستها عليه السلطات الوصية، المتمثلة في وزارة الداخلية.
أمام هذه الوضعية الخطيرة التي تعيشها ساكنة مدينة فكيك، والتي تنذر بالمساس بمصدر حيوي بالنسبة إلى حياتهم، يعبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان عن تضامنه مع سكان مدينة فكيك، مساندا ومؤيدا لمطالبهم المشروعة. ويدعو السلطات المعنية، إلى رفع حالة الاحتقان التي تعرفها المدينة، والاستجابة لمطالب السكان، بالعمل على إلغاء هذه الاتفاقية بشكلٍ مستعجل، تماشيا مع رغبتهم.
كما يندد بالقرارات غير الديمقراطية، المتخذة من طرف المسؤولين، في تجاهل تام لمطالب الساكنة، ولظروف عيشهم الصعبة، مؤكدا على أهمية إشراك الساكنة، في تدبير شؤون المدينة تماشيا مع ما ينص علية دستور يوليوز 2011، من ضرورة تفعيل الديمقراطية التشاركية.
وتطالب مكونات الائتلاف بقوة الدولة المغربية برفع وضعية التهميش الممنهج عن مدينة فكيك المناضلة. وبدل المحاولات اليائسة في تفويت ماء فكيك تدعو المسؤولين، محليين كانوا أو جهويين أو وطنيين، إلى معالجة الخصاص المهول في ميادين الصحة والتعليم والتشغيل، وسن برامج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية في المنطقة.
وفي ما يلي لائحة بالهيآت المشكلة للائتلاف:
– جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛
– العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان؛
– الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛
– المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف؛
– منتدى الكرامة لحقوق الإنسان؛
– المرصد المغربي للسجون؛
– الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة؛
– المرصد المغربي للحريات العامة؛
– الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب؛
– مرصد العدالة بالمغرب
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان؛
– منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم؛
– الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العن*ف وسوء المعاملة؛
– المركز المغربي لحقوق الإنسان؛
– جمعية الريف لحقوق الإنسان؛
– الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء؛
– نقابة المحامين بالمغرب؛
– الشبكة المغربية لحماية المال العام؛
– المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات؛

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.