شؤون المحافظات” تكشف الأسباب التي اجهضت تشكيل “إقليم الوسط والجنوب

وقال الفتلاوي في لقاء مع برنامج بالمكتز الذي تبثه قناة السومرية، إن “قضية الصراع بين المركز والإقليم حاضرة على الدوام ولن تتوقف، وهي موجودة في كل الأنظمة العالمية”، لافتاً إلى أن أن “الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من مشاكل بين الحكومة الفيدرالية والولايات هناك، كما أنها ضمن ولاية واحدة، هناك مشاكل بين البلديات وحكام الولاية”.

واعتبر أن “وجود ائتلاف إدارة الدولة نقطة إيجابية وليس نقطة سلبية، بل يمثل مرجعية سياسية”.

ورأى أن “اللامركزية في العراق خطت خطوات كبيرة جداً إلى الأمام. وعندما جئنا عام 2005 لم يكن هناك شيء ينظم اللامركزية ولم يكن هناك سوى الأمر 71″، مشيراً إلى أن “الأمر 71 الذي أصدرته سلطة التحالف عام 2004 كان باللغة الإنجليزية”. وكانت لها جوانب إيجابية.” وجعلها أحد أسباب الاستقرار السياسي. ومن ناحية أخرى، كانت هناك جوانب سلبية وكانت هناك مشاكل في الترجمة، وتم استخدام مصطلحات وتعابير أجنبية تماماً وتسبب مشاكل عند تطبيقها”.

وذكر أن “هذا القرار كان قسريا لأن القوانين النافذة هي قوانين مركزية بامتياز، ولم يكن هناك ما ينظم اللامركزية في السابق”.

وأضاف الفتلاوي، أن “تشكيل الأقاليم حق دستوري لكل محافظة، وحق ليس فقط للمحافظة وهيئاتها المؤسسية، بل لأبناء المحافظة أيضاً”، موضحاً أن “قانون تنظيم الأقاليم” وينظم تشكيل المناطق عملية تشكيل المناطق بآليتين: الأولى نصاب محدد لمجلس المحافظة الذي يقدم الطلب، أو عدد من المواطنين الذين يقدمون الطلب.

وتابع: “لكن ممارسة أي حق لا يمكن النظر إليها من زاوية قانونية بحتة، خاصة إذا كان للمسألة بعد سياسي. ويجب أن تؤخذ الظروف السياسية والبيئية والإقليمية والدولية بعين الاعتبار”.

وعن الأسباب التي أدت إلى إجهاض مشروع تشكيل منطقة الوسط والجنوب، أشار إلى أن “أكثر من جهة دولية كانت ضد هذا المشروع، وكانت هناك مخاوف دولية بشأن الأمر من أن يؤدي ذلك إلى إنشاء منطقة مستقلة ذات موارد مادية هائلة و موارد بشرية هائلة و ذات لون طائفي و بيئة اجتماعية محددة. ولذلك استشعرت أطراف دولية الخطر”، مشيراً إلى أن “هناك أطرافاً داخلية تخشى أيضاً أن يؤدي تشكيل إقليمي الوسط والجنوب في ذلك الوقت إلى تمكين حزب سياسي معين، وبالتالي فإن ذلك لن يرضي أطرافاً أخرى”. “

وأضاف الفتلاوي، أنه “طالما أن هناك إقليم كردستان، فلا بد أن يكون له إقليم نظير واحد على الأقل حتى يكتمل النظام الفيدرالي”، معتبرا أن “هناك عنصرا أساسيا في الأنظمة الفيدرالية وهو تشكيل مجلس الاتحاد”، مضيفاً: “ليس لدينا سوى مجلس النواب”. في حين أن مجلس الاتحاد هو الجزء الثاني من أجنحة السلطة التشريعية، فإذا تشكلت الأقاليم ستكون السلطة التشريعية كاملة ويكون هناك توازن”.

واعتبر أن “إلغاء مجالس المحافظات خلال أيام تشرين الأول كان خطأ”، مبينا أن “الخطأ بدأ عندما اتفقت الأطراف السياسية على تأجيل الانتخابات إلى ما هو أبعد من استحقاقها القانوني والدستوري”.

وعن المحافظات الأكثر فقراً، أشار إلى أن “المثنى والديوانية وميسان وبابل وصلاح الدين تشهد معدلات فقر مرتفعة في العراق”.

وعما إذا كانت هناك نية لإعادة إجراء الانتخابات المحلية في كركوك، أكد أن “هذا غير صحيح على الإطلاق. بل هناك فكرة لتدوير إدارة المحافظة، وهناك قوى ترفض هذا التوجه”.

وفي سياق تأخر المصادقة على إعلان حلبجة وتلعفر كمحافظتين، ذكر أن “ذلك يشمل القوانين التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان، إلا أن غياب التوافق السياسي هو ما أخر حل هذه القضية”.

وشدد الفتلاوي، على أنه “لا يمكن إنشاء محافظتي الكرخ والرصافة، فهذا مخالفة للدستور الذي ينص على أن بغداد بحدودها البلدية تمثل عاصمة العراق”.