وكالات – تشهد مصر في عام 2026 حالة من الترقب بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، انتظاراً لتطبيق قرار زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور، ضمن حزمة اجتماعية أعلنتها الحكومة لتحسين مستوى المعيشة ومواجهة ارتفاع تكاليف الحياة. يأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة لدعم المواطنين وتعزيز العدالة بين الأجور.
من المقرر تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور رسميًا بداية من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة للعام المالي 2026-2027. ستظهر الزيادة فعليًا في مرتبات شهر يوليو، حيث تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا.
تتضمن الزيادة علاوات دورية، حيث ستحصل الفئات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية على علاوة بنسبة 12%، بينما سيستفيد المخاطبون بالقانون من علاوة بنسبة 15%. كما سيتم رفع رواتب نحو مليون معلم بزيادة تقدر بحوالي 1100 جنيه شهريًا، فيما سيحصل العاملون بالقطاع الطبي على زيادة تصل إلى 750 جنيهًا شهريًا.
تهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
