وكالات – أعاد البنك المركزي المصري تعديل توقعاته لمعدلات التضخم خلال العامين الجاري والمقبل، في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية. ويأتي ذلك وسط مخاوف من استمرارية ارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالميًا وتأثيرات الصراعات الإقليمية على الأسواق الناشئة، مما دفع السلطات النقدية إلى التحلي بحذر أكبر في تقديراتها.
في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2026، رفع البنك المركزي توقعاته لمعدل التضخم ليصل إلى 16% في عام 2026، مع توقع تراجعه إلى 12% في عام 2027. وأشار التقرير إلى توقعات بارتفاع معدلات التضخم في الربع الثاني من العام، على أن تستمر عند مستويات مرتفعة طوال 2026، قبل أن تبدأ رحلة التراجع في عام 2027.
يبقى التضخم أعلى من المستهدف الرسمي البالغ 7%، مع توقعات بعودته إلى معدلات أحادية في النصف الثاني من عام 2027. وقد تتزايد المخاطر بسبب استمرار التوترات في العلاقات الدولية، مما يزيد من الضغوط التضخمية المستوردة. في حين يشير التقرير أيضًا إلى عوامل قد تساهم في تهدئة التضخم، مثل احتمالات الاستقرار في أسواق الطاقة وتحسن حركة الملاحة في قناة السويس.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
