وكالات – قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أنشأت مشروعات اقتصادية في جميع أنحاء الجمهورية بهدف دعم معدلات النمو والتشغيل، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لزيادة النمو الاقتصادي في مصر إلى 7%. وأضاف خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي وفعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن الوثيقة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، حيث تجاوزت استثمارات القطاع الخاص 65%.
وأوضح الدكتور أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، أن التحديث الذي تم على الوثيقة كان مستندًا إلى الإطار التشريعي، حيث ستسهم النسخة الثانية في تحديد الأدوار الأساسية للدولة في الاقتصاد. وأشار إلى الإشادات التي حازت عليها الوثيقة، إذ بلغت إجمالي الصفقات في النسخة الأولى 5.9 مليار دولار.
وخلال الاجتماع، تطرق مدبولي للأحداث الإقليمية الأخيرة، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق إطار بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أهمية هذا التطور في تحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي بعد سنوات من النزاعات في المنطقة. وتحدث عن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة الدول السبع، والتي شكلت منصة لعرض مواقف مصر من القضايا الإقليمية، بما في ذلك القضية ا*لفلس*طينية وحفظ أمن الدول العربية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
