وكالات / حقق الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي نموًا بنسبة 5%، في مؤشر إيجابي يعكس قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والاضطرابات الجيوسياسية. وارتفعت عدة قطاعات، إذ سجل قطاع قناة السويس نموًا بنسبة 23.6%، وقطاع السياحة والمطاعم والفنادق بنسبة 8%، بينما نما قطاع الاتصالات بنسبة 18.9%.
أشار خبير اقتصادي إلى أن هذا النمو جاء نتيجة لقوة الهيكل الإنتاجي المحلي واستجابة السياسات الاقتصادية للضغوط الخارجية. كما ساهم دعم المؤسسات الدولية في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. في قطاع الطاقة، نجحت الدولة في تقليل مديونيات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار إلى نحو 714 مليون دولار، مع توقعات للوصول إلى صفر مديونية بحلول يوليو المقبل.
تحسن بيئة الاستثمار دعم أيضًا خطط طرح 30 شركة جديدة في البورصة المصرية، حيث شهدت السوق أداءً قويًا. وأكد الخبير على أهمية عدم الاعتماد على قطاع واحد، مشددًا على ضرورة التكامل بين القطاعات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
