وكالات / يترقب الشارع المصري الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المزمع عقده يوم الخميس 21 مايو 2026، والذي سيحدد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. يأتي الاجتماع في ظل استمرار الأزمة الأمريكية الإيرانية التي تسببت في اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، مما أثر على معدلات التضخم والأسعار.
يتوقع الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن تتجه اللجنة نحو تثبيت أسعار الفائدة بسبب الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الاقتصادين العالمي والمحلي. وأوضح أن تثبيت الأسعار هو الخيار الأنسب حاليًا، نظراً لاستقرار الحصيلة الدولارية وعدم وجود تغييرات ملحوظة في معدل التضخم.
كما أشار إلى تأثير أسعار النفط كهامة على الوضع الاقتصادي، وأن رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى مشكلات إضافية. لذلك، يُرجح أن يتبنى البنك المركزي سياسة التوازن من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال الاجتماع المقبل.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
