وكالات – تتزايد الدعوات لتعديل إدارة الملف المالي العراقي، في ظل التحذيرات من الاستمرار في الاعتماد على الإيرادات النفطية وأدوات التمويل المؤقتة. يركز النواب على أهمية تطوير آليات تصدير النفط وتأمين منافذ بديلة لضمان استمرارية الإيرادات خلال الأزمات. يشير النائب مرتضى علي إلى أن تنويع مسارات التصدير يعد ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، حذر الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي من اعتماد الحكومة على خصم حوالات الخزينة كوسيلة لتمويل العجز، مشيراً إلى أن ذلك يؤجل الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. كما انتقد الكاظمي القيود المفروضة على النظام المالي العراقي وتأثيرها على استقلالية الإدارة المالية.
النائب عباس قصي أشار إلى تأثير الضغوط الاقتصادية العالمية على العراق، داعياً إلى سياسات مالية تقوي قدرة الدولة في مواجهة التحديات. في حين يرى مختصون أن معالجة التحديات المالية تحتاج إلى حزمة إصلاحات متكاملة تشمل تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى تحسين إدارة المال العام.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
