وكالات / قال أستاذ الاقتصاد الدكتور مدحت نافع إن الانخفاض الطفيف الأخير في معدلات التضخم في مصر لا يعني انتهاء الضغوط التضخمية، معتبرًا أنه “تراجع بطعم الثبات” نظرًا لاستمرار ارتفاع أسعار العديد من الخدمات الأساسية بمعدلات مرتفعة. وأوضح أن الاتجاه العام يشير إلى استمرار ارتفاع التضخم خلال الأشهر الماضية نتيجة الاضطرابات الإقليمية والإجراءات الاقتصادية المصاحبة لها، رغم التراجع المحدود الذي أظهرته القراءة الأخيرة.
وأشار نافع إلى استمرار الارتفاعات القوية في أسعار الخدمات الأساسية مثل السكن والكهرباء والغاز والاتصالات والمواصلات، التي تراوحت معدلاتها السنوية بين 25% و30%. وأكد أن زيادة أسعار الاتصالات والكهرباء والمحروقات ساهمت في استمرار الضغوط التضخمية، وأن تأثيرات زيادة أسعار الطاقة تمتد إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد.
وبشأن قرار البنك المركزي المصري المرتقب حول أسعار الفائدة، ذكر نافع أن التراجع المحدود في التضخم قد يمنح البنك فرصة للتفكير في استئناف دورة التيسير النقدي، أو تثبيت أسعار الفائدة في انتظار اتضاح تأثيرات القرارات الأخيرة المتعلقة بأسعار الطاقة. كما أوضح أن النمو الاقتصادي يحسن بشكل نسبي، مع زيادة مساهمة القطاعات الصناعية غير البترولية، رغم اعتماده الكبير على الاستهلاك.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
