وكالات – بدأت لجنة التربية النيابية في التحرك لمخاطبة الدوائر ذات العلاقة لتنفيذ بعض بنود مقترح قانون حماية المعلم والمدرس، التي لا تتطلب أعباء مالية. وأكدت عضو اللجنة، شيماء عبد الستار، أن مقترح تعديل قانون حماية المعلم والمدرس يُعتبر من القوانين المهمة التي أقرّها مجلس النواب.
وأشارت عبد الستار إلى أن أبرز البنود في القانون الحالي والتعديلات المقترحة تتضمن إضافة مبالغ مالية للملاكات التدريسية، بالإضافة إلى منحهم قطع أراضٍ سكنية دون مقابل مالي.
كما أوضحت أن اللجنة ستخاطب رسميًا الجهات المعنية لتفعيل بعض بنود التشريع على أرض الواقع، مع التركيز على إدراج الأموال المخصصة للمدرسين والمعلمين التي أقرها البرلمان في الدورة السابقة ضمن موازنة العام المقبل، نظرًا لعدم وجود موازنة للسنة الحالية.
تسعى اللجنة جاهدة لتذليل العقبات وتحقيق هذه المطالب لما لها من تأثير إيجابي على القطاع التعليمي.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
