وكالات – بعد 16 عاماً من إقرار قانون الضرائب، اشتعلت الخلافات بين البرلمان والحكومة حول رفع الضرائب. حيث انتقدت النائبة منى الغرابي الإجراءات الحكومية باعتبارها “مخالفة صريحة للدستور”، مشيرة إلى أن التعرفة الكمركية التي أثارت الجدل حالياً تم إقرارها من قبل مجلس النواب في عام 2010 وما زالت نافذة.
الغرباي أفادت بأن “الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء برفع الضرائب تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، إذ إن فرض الضرائب أو تعديلها هو من صلاحيات مجلس النواب وفقاً للدستور العراقي”. وأضافت أن المادة (28 / أولًا) من الدستور تنص على أنه لا تُفرض الضرائب إلا بقانون، مؤكدة أن النواب سيعارضون هذا “التخبط الحكومي” لما له من آثار سلبية على المواطنين.
من جانب آخر، أوضح الخبير الاقتصادي منار العبيدي أن التعرفة الكمركية التي ستُطبق في عام 2026 ليست قرارًا جديدًا، بل هي تنفيذ متأخر لقانون صدق عليه مجلس النواب عام 2010. وأكد العبيدي أن التعرفة الكمركية كانت مُقرة قانونًا بموجب قانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010، الذي لم يُطبق فعليًا خلال السنوات الماضية.
وبينما يستعرض المشهد السياسي قراءات قانونية مختلفة وتصريحات حادة، يبقى المواطنون في حالة ترقب، حيث يدفعون ثمن الارتباك في إدارة السياسة الضريبية والكمركية في البلاد.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
