وكالات – اعتبر النائب محمد جاسم الخفاجي، يوم الأحد، أن توجيه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بتشكيل المجلس الأعلى للنزاهة “لا سند له” من الناحية القانونية.
وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح الخفاجي أن هذا التشكيل غير قانوني لعدة أسباب، منها أن هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية ترتبطان بمجلس النواب العراقي وفق المادتين (102) و(103) من الدستور. وأكد أن هذه الهيئات المستقلة تهدف إلى مراقبة السلطة التنفيذية والتحقيق في قضايا الفساد وهدر المال العام، مما يجعلها تستهدف الوزارات والوزراء، بما في ذلك رئيس مجلس الوزراء، مما يتعارض مع فكرة تولي رئيس الحكومة رئاسة المجلس.
وشدد الخفاجي على أن هذا الأمر يعد مخالفة دستورية وقانونية واضحة، داعياً مجلس الوزراء إلى العمل على تعزيز هذه المؤسسات عبر ترشيح شخصيات كفوءة وإرسالهم لمجلس النواب للمصادقة عليهم، بهدف حمايتهم من الابتزاز والتهديد، حيث إنهم يتولون مهامهم بصفة مؤقتة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
