ألمقاطعة ترسيخٌ للفساد
سلام محمد العامري
“تقع العديد من الأخطاء, أثناء محاولة إحداث التجديد, من الأفضل الاعتراف بالخطأ, والبحث عن مجالات أخرى للنشاط“/ ستيف جوبز رجل أعمال وعالم إلكترون مخترع.
عند محاولات إحداث التجديد, لا تختلف الآليات في التجارب, فيجب أن يكون الاستمرار, حال حصول إخفاق ما, بأحد مفاصل التغيير, ومن الممكن تغيير تلك الآليات, نحو تحقيق أفضل النتائج, وفي العراق كانت تجربة الحكم الديمقراطي, حديثة على العراق الجديد, بعد سقوط صنم الطغيان ألصدامي, فما بين الطائفية والعرقية, والتوافق والشراكة, حصلت إخفاقات أدت للإحباط الجماهيري.
عام 2018 جرت انتخابات الكترونية, وكانت المشاركة الجماهيرية, لا تتجاوز نسبة ألـ 25%, بعد حملة من شمولية الفساد والفشل, على جميع من اشترك بالحكومات السابقة, بينما نرى بوضوح, أن من رفع شعار الشمولية, لم يترك حكومة في كل الدورات, إلا واشترك فيها, فما السبب الذي دعاه لذلك؟ هل كان بعيدا عن الفساد والفشل؟ وماذا قدم من مشاريع وما الذي نفذه؟
يجد بعض الساسة متعة في التشهير, عبر جيوش إليكترونية, يديرها أشخاصٌ باعوا ضمائرهم لمن يقودهم, همهم الوحيد كيف يصلون للمال, أو الحصول على مصلحة خاصة, دون التفكير بمصلحة الوطن العليا, خدمة لمن اشترى تلك الضمائر, دون رادع من دين وخلق, سعيا وراء الحصول, على عدد من الأصوات الانتخابية, دون برنامج واضح لبناء دولة عراقية, يقودها من يمتلك برنامج قابل للتحقيق, يسعى للحفاظ على حقوق أبناء العراق, وإعادة الثقة للمواطن, المالك الحقيقي للتغيير, والعارف بحقوقه التي يجب أن ينالها.
حراكٌ من نوعٍ آخر, يقوده تيار الحكمة الوطني, لتوطيد العلاقة بين أبناء العراق المضحين, الذين في محافظة النجف, بعد محافظة بابل, حيث جاء في معرض خطابه” إن العراق أمام مفترق طرق, بين دعم منهج الدولة او اللادولة, وأشرنا إلى أن منهج اللادولة, يعتاش على تفقيس الأزمات, فيما يسعى منهج الدولة الى تصفيرها, وإستعادة الحياة ورونقها, وحَمَّلنا العشائر العراقية, مسؤولية الفرز بين المنهجين, ولاخيار لنا الا بالدولة”
قال خبير التنمية البشرية,والبرمجة اللغوية والعصبية, المصري: “فلنق*ت*لع المستحيل من قاموسنا, ونعزز الأمل في نفوسنا, ليحل محل الألم الذي يقض مضاجعنا” فهل سيعمل العراقيون, على تعزيز الأمل؟
