وكالات – تشهد الساحة السياسية العراقية جدلاً كبيراً حول ما يعرف بـ”الوزارات الرابحة”، حيث يعكس هذا المصطلح التنافس الشديد بين القوى السياسية للسيطرة على الحقائب ذات العوائد المالية والنفوذ الإداري. وقد أشار عدنان محمد التميمي إلى أن ظهور “المكاتب الاقتصادية” التابعة للأحزاب منذ عام 2003 قد ساهم في تحولها إلى مصادر للتمويل تدعم الأنشطة السياسية، خاصة خلال الانتخابات.
أكد التميمي أن الانتخابات الأخيرة شهدت أعلى معدلات الإنفاق، حيث لعبت هذه المكاتب دوراً مهماً في تشكيل أدوات الضغط وكسب الأصوات، مما ساهم في بقاء النفوذ السياسي داخل مؤسسات الدولة. ورغم أن بعض القوى السياسية تنكر أو تقلل من تأثير هذه المكاتب، إلا أن لها تأثيراً واضحاً على توجهات الكتل السياسية نحو الوزارات.
أوضح التميمي أن مظاهر الثراء لدى بعض القوى السياسية لا تنبع فقط من الرواتب أو التبرعات الحزبية، بل من الموارد المالية التي توفرها المكاتب الاقتصادية. كما أن تقسيم الوزارات غالباً ما يتم بناءً على “الجدوى السياسية والمالية”، مما يزيد من تنافسية الحقائب الحكومية.
وأشار إلى أن تكرار ملفات الفساد وتعيين شخصيات غير كفؤة في المناصب يعكس الخلل في إدارة مؤسسات الدولة، مما يؤثر سلباً على الأداء الحكومي ويزيد من الفجوة بين المواطنين والطبقة السياسية. يجري تداول ملف المكاتب الاقتصادية بشكل متكرر، وسط اتهامات باستغلال النفوذ للحصول على مكاسب مالية تمول الأنشطة الحزبية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
