وكالات – يرى مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، أن تداعيات أزمة مضيق هرمز قد أظهرت ضعف النموذج الاقتصادي الريعي في العراق، مما يستدعي التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً، يرتكز على الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
أوضح صالح أن رئيس الوزراء، علي فالح الزيدي، وضع رؤية واضحة لبناء مستقبل المالية العامة خلال اجتماع مع السلطة المالية العراقية في 23 أيار 2026. هذه الرؤية تهدف إلى تبني مسار بديل لإدارة المالية العامة والسياسة الاقتصادية.
وأكد صالح على أهمية تنويع الإيرادات وكسر الاعتماد على النفط، مشيراً إلى أن الدروس المستفادة من أزمة مضيق هرمز تبرز ضرورة إعادة تصور المستقبل الاقتصادي.
وأضاف أن خطة “رؤية العراق” للمرحلة 2020-2025 تركز على التنويع الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص. كما يستهدف رفع نسبة الإيرادات غير النفطية في الموازنة العامة من أقل من 10% إلى نحو 45% كمرحلة أولى، مما يتطلب تحولاً جذرياً في فلسفة المالية العامة.
ختاماً، أشار صالح إلى أن العراق يتجه نحو مرحلة جديدة تعتمد على كفاءة تنويع موارد الموازنة والناتج المحلي الإجمالي، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الخاص.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
