وكالات / أكد عضو شعبة الاستيراد والتصدير بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الدولة تسعى لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيراً إلى إمكانية تحقيق هذا الهدف بفضل الإمكانات الصناعية المتاحة وخطط التوسع الاقتصادي.
أوضح أن الصادرات المصرية شهدت نمواً مستمراً في السنوات الأخيرة، حيث بلغت حالياً حوالي 48 مليار دولار. لتحقيق الأهداف المحددة، من الضروري الاستمرار في سياسات تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف أن تعزيز التصنيع المحلي يساهم في تقليص الاعتماد على الواردات وتقليل فاتورة الاستيراد، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. كما أشار إلى توفر مصانع جاهزة للتشغيل أو البيع، مما يوفر فرصاً للمستثمرين، وتعمل الدولة على تسهيل إجراءات الاستثمار.
وأفاد بأن الحكومة تدعم الصناعة والمصدرين من خلال تخصيص نحو 90 مليار جنيه في الموازنة العامة لدعم الإنتاج والصادرات، بهدف تشجيع الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة حجم الصادرات خلال السنوات القادمة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
