وكالات – أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في تصريح له اليوم الجمعة، أن العراق حقق معدل تضخم منخفضاً بلغ حوالي 1.5% بنهاية عام 2025، مشيراً إلى أن هذا المعدل يعتبر الأدنى بين الدول العربية.
وأوضح صالح أن الاقتصاد العراقي يعيش مرحلة ملحوظة من الاستقرار النقدي، حيث ساهمت السياسة النقدية في الحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، مما عزز ثقة المواطنين في العملة الوطنية. كما أشار إلى أن هذا الاستقرار يوفر بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات.
وأشار صالح إلى أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تهدف إلى معالجة ما يُعرف بـ”التضخم بالوظائف”، كخطوة لدعم الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستويات الدخل. وبيّن أهمية هذه الإجراءات في تنشيط الطلب المحلي وتعزيز الثقة الاقتصادية، شريطة أن يتم تمويلها ضمن حدود الاستدامة المالية.
وأكد أن التحدي الأكبر يبقى في تحويل هذا الاستقرار النقدي إلى نمو اقتصادي مستدام. وأوضح أن التوظيف الحكومي يجب أن يرتبط بالإنتاجية لتفادي الفجوة بين الإنفاق العام والناتج الحقيقي، الأمر الذي قد يزيد من هشاشة الاقتصاد إزاء تقلبات أسعار النفط.
وأضاف أن الحل يكمن في ربط التوظيف ببرامج تدريب وتأهيل، وتمكين القطاع الخاص من خلال إصلاحات قانونية ومالية، فضلاً عن تنويع القاعدة الاقتصادية عبر التركيز على التنمية الزراعية، والصناعة التحويلية، والطاقة المتجددة، وزيادة فرص الاقتصاد الرقمي.
وأكد صالح أن العراق يشهد فرصة نادرة تتمثل في انخفاض التضخم والاستقرار النقدي، مشيراً إلى أن هذه الفرصة يمكن أن تتحول إلى مكسب طويل الأجل إذا ما استُثمرت في بناء قاعدة إنتاجية قوية، ما يضمن الاستقرار المالي والنقدي على المدى المتوسط والطويل، ويخرج الاقتصاد من دائرة الاعتماد الريعي نحو مسار نمو مستدام.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
