وكالات – تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس النواب المقررة غداً الاثنين 29 كانون الأول، التي تُعتبر محطة دستورية حاسمة وفق تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، الذي أكد أن الجلسة يجب أن تنتهي بحسم تسمية رئيس المجلس ونائبيه، محذراً من أن أي تأجيل يُعد خرقاً للدستور.
سيشهد جدول أعمال الجلسة أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس الفائزين في دورته التشريعية السادسة، ثم انتقالهم نحو انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وسط تكهنات باحتمالية تقديم مرشحين من “المجلس السياسي الوطني” الممثل للقوى السنية، إذا لم يتم الاتفاق على مرشح واحد.
كما أعرب زيدان عن أهمية الالتزام بالمدة الدستورية لتسمية مرشح رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب، محذراً من عواقب تأجيل الجلسة.
من ناحية أخرى، أشار صلاح الدليمي، عضو تحالف “العزم”، إلى أن الكتل الفائزة لم تُحدد بعد الأسماء النهائية للرئاسات الثلاث، متوقعاً أن يتم الحسم في اللحظات الأخيرة كما جرت العادة في الاستحقاقات السابقة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
