مصر تُطالب إثيوبيا بدراسات فنية تفصيلية حول آثار سد النهضة وتُحذر من استمراربنائه وتشغيله

دعت مصر إثيوبيا إلى إجراء دراسات “فنية تفصيلية” حول آثار “سد النهضة” الذي تبنيه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، مؤكدة أن إجراءات أديس أبابا “الأحادية” تخلق “توترا وعدم استقرار” في المنطقة المنطقة. ويثير السد الذي تبنيه إثيوبيا منذ 2011، من أجل «توليد الكهرباء»، توترات مع دولتي مجرى نهر النيل (مصر والسودان)، بسبب مخاوف من تأثر إمداداتهما المائية، كما فضلا عن الأضرار البيئية والاقتصادية الأخرى.

حذر وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، اليوم الاثنين، خلال “المنتدى العالمي العاشر للمياه” المنعقد في إندونيسيا، من “تبعات السياسات الأحادية، المتمثلة في استمرار بناء وتشغيل سد عملاق على البحر الأحمر”. نهر النيل بشكل يخالف قواعد القانون الدولي المعمول بها، ودون تقديم أي دراسات فنية تفصيلية حول التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود على دول المصب، مشددا على أن هذه الممارسات من شأنها أن “تخلق التوتر وعدم الاستقرار”.

وبحسب سويلم، تعاني مصر من عجز مائي بنسبة 55%، وهو ما يتفاقم بسبب تداعيات التغير المناخي. كما أنها تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافا مع أدنى معدل لهطول الأمطار في العالم، وتعتمد على مصدر مائي واحد وهو نهر النيل، في 98 بالمئة من مواردها المائية المتجددة. ويذهب أكثر من 75% منها إلى توفير الأمن الغذائي من خلال الزراعة، بينما يقترب نصيب الفرد من المياه في مصر من الندرة المطلقة للمياه بمعدل 500 متر مكعب للفرد سنويا.

وتبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب. ويرى وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق، الدكتور محمد نصر الدين علام، أن القانون الدولي يلزم إثيوبيا بتقديم دراسات فنية مفصلة لدولتي المصب فيما يتعلق بـ”سد النهضة”.

وقال علام لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الدراسات تنقسم إلى قسمين: الأول دراسات فنية تتضمن الرسومات الهيكلية للسد، للتأكد من سلامة هذه الهياكل ومعايير السلامة، خاصة مع وجود مشاكل جيولوجية في أديس أبابا». وتكرار الزلازل في المنطقة.

بينما يتعلق الجزء الثاني من الدراسات، بحسب علام، بتقييم الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية للسد على دول الجوار، وأكد علام أن إثيوبيا لم تقدم أي دراسات لمصر والسودان، باستثناء دراسة واحدة كانت رفضتها اللجنة الدولية المعنية بـ”سد النهضة” عام 2013، ورغم استمرار إثيوبيا في بناء السد، فإن تقديم هذه الدراسات له أهمية كبيرة، لأن قواعد تشغيل السد ستتحدد على أساسها في حال التوصل إلى اتفاق. موضحاً أنه «وفقاً لقواعد القانون الدولي، يجب أن يقوم بهذه الدراسات مكتب استشاري دولي».

وفي عام 2011، اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا على تشكيل “لجنة دولية” لتقييم مشروع “سد النهضة”، تضم في عضويتها خبيرين من السودان، وخبيرين من مصر، وأربعة خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود، تخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية والبيئية، والآثار الاجتماعية والاقتصادية للسدود. ألمانيا وفرنسا وجنوب أفريقيا. وفي مايو/أيار 2013، خلصت اللجنة الدولية في تقريرها الشامل إلى أن “بناء السد يتطلب المزيد من الدراسات من قبل الحكومة الإثيوبية لمنع آثاره السلبية”. وأبدت اللجنة عددا من التحفظات، من بينها تحفظات تتعلق بسلامة السد، وتأثير نقص تدفق المياه على البلدين. المصب.

وقبل أشهر أعلن وزير الري المصري هاني سويلم أن “أي تأثير سيكون على مصر سيدفعه الجانب الإثيوبي في يوم من الأيام”. وقال الوزير المصري: “بموجب اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا، إذا تسبب سد النهضة في أي ضرر لدولتي المصب، فإن الشخص المسؤول يجب أن يدفع ثمن هذا الضرر، والدولة المصرية”. ولها الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود تهديد مباشر لأمنها”.

حديث المسؤولين المصريين عن التعويضات من الجانب الإثيوبي لا يتعلق بـ”التعويضات نفسها”، بحسب نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر الدكتور أيمن عبد الوهاب، بل بـ”عقد أديس أبابا مسؤولة عن كافة التأثيرات التي قد تحدث، خاصة ما يتعلق بسلامة السد”. ».

وقال عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط» إن «السياسة المصرية في التعامل مع قضية سد النهضة تقوم على أكثر من صعيد: الأول الاستمرار في مخاطبة الرأي العام الدولي للتأكيد على حقوق القاهرة المائية، وإبراز التعنت الإثيوبي وأثره». بشأن قضية الأمن والسلام في المنطقة». بالإضافة إلى “التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة، وربط ذلك بقضايا أخرى متقاطعة، بما في ذلك تأثيره على الاستقرار في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي”.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت القاهرة «فشل» الجولة الأخيرة من المفاوضات بشأن «السد» التي استمرت نحو 4 أشهر.

في غضون ذلك، أعلنت إثيوبيا مطلع نيسان/أبريل الماضي، “الانتهاء من 95 بالمئة من أعمال بناء السد”، تمهيدا لـ”الملء الخامس” المتوقع أن يتم خلال فترة الفيضان من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر المقبلين.

قد تكون أيضا مهتما ب:

وتتوقع إثيوبيا استكمال بناء سد النهضة بحلول عام 2025

القاهرة تحمل أديس أبابا مسؤولية توقف مفاوضات سد النهضة