وكالات – بينت اللجنة القانونية النيابية أن التعديلات المرتقبة على قانون المرور لن تطبق بأثر رجعي، مما يعني استمرار الغرامات المسجلة قبل إقرار التعديلات كديون وإيرادات للدولة لا يمكن إلغاؤها من خلال هذا القانون، حيث إن صلاحيات إلغاء هذه الغرامات تعود لمجلس الوزراء.
وأشار عضو اللجنة محمد جاسم الخفاجي إلى أنه سيتم معالجة الغرامات عبر تعديل قانون المرور، وقد تمت القراءة الأولى للمشروع، وسيتم البدء بالقراءة الثانية بعد انتهاء العطلة التشريعية. ولفت إلى أن التوجه الحالي يتضمن تخفيض الغرامات وإعادة النظر في مبالغها، حيث يُقترح تقليل بعض الغرامات المرتفعة وإلغاء نظام المضاعفة الذي يؤدي لزيادة المبلغ بمرور الوقت.
فيما يتعلق بغرامات كاميرات المراقبة في كربلاء المقدسة، أوضح الخفاجي أن الحكومات المحلية قامت بشراء ونصب الكاميرات، مما أدى إلى تسجيل عدد كبير من الغرامات، مع التأكيد على أن الكاميرات مستمرة في العمل. وأشار إلى أن إلغاء الغرامات يتطلب قراراً حكومياً قانونياً.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
