المغرب..التحقيق في نحو 5000 عملية غسيل أموال

كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب عن تزايد عمليات تبييض الأموال المشبوهة، مشيرا إلى فتح تحقيق في 5000 ج#ريم*ة من هذا النوع.

أكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية لسنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة جوهر النفيسي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، “تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الار*ها*ب، كما وتلقت الهيئة أكثر من 5000 بيان مشبوه خلال عام 2022.

وذكرت قناة RT، نقلا عن وسائل إعلام مغربية، أن “السلطة أحالت 54 ملفا إلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بسبب إلى وجود أدلة كافية بشأن غسل الأموال أو تمويل الار*ها*ب”.

وأوضحت أن “نسبة الزيادة في عدد الملفات المحالة خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021 تقدر بـ 25.58%، والملفات التي قد تتعلق بأعمال التزوير، أو تزوير البيانات المصرفية، أو وسائل الدفع، أو وتشكل المستندات الأخرى نحو 50% من القضايا المحالة إلى المحاكم الابتدائية المختصة. مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال”.

وسجلت الهيئة ارتفاعا في عدد البيانات المشبوهة الواردة إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بنسبة زيادة 52.77 بالمائة خلال العام السابق، حيث قفزت إلى 5208 بيانات، تتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الار*ها*ب، مدفوعا بشكل رئيسي بإنشاء حسابات مستمرة ردود الفعل بين الهيئة والجهات الإشرافية والرقابية، وكذلك بين الهيئة والأشخاص الخاضعين.

وفي عام واحد فقط، تلقت هيئة الرقابة المالية ما مجموعه 5171 بياناً بشبهة غسيل أموال. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 53.76 بالمئة مقارنة بعام 2021. وتلقت الهيئة 37 بيانا بشبهة قضايا تمويل الار*ها*ب، حيث أرجعت الهيئة الإشرافية هذا التطور في اتجاه البيان إلى الجهود المبذولة مع شركائها من المؤسسات المالية وغير المالية. قطاعات المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الار*ها*ب.

المصدر: RT ووكالات