وكالات / شهد الاقتصاد المصري نمواً ملحوظاً في عام 2025، رغم التحديات العالمية مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتوترات الجيوسياسية في المنطقة. وأكد أستاذ إدارة الأعمال، أن مصر تمكنت من مواجهة هذه الظروف من خلال الإصلاحات المالية والهيكلية المستمرة.
حققت الموازنة العامة فائضاً أولياً بلغ 3.5% في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، مع توقعات ارتفاع الفائض إلى 4% في موازنة 2026، مما يساهم في تقليل الدين العام والخارجي. كما ازدهر قطاع السياحة، حيث حقق إيرادات تقدر بحوالي 17.5 مليار دولار، مما رفع الاحتياطي النقدي إلى مستوى قياسي بلغ 50 مليار دولار.
سجلت الاستثمارات الأجنبية تحسناً ملحوظاً نتيجة للحوافز المقدمة بموجب القانون رقم 72 لسنة 2017، إضافة إلى جهود الحكومة لتسهيل عمليات المستثمرين.
أشار إلى أهمية قطاع الصناعات التحويلية، حيث تسعى الاستراتيجية الوطنية لزيادة نسبة المكون المحلي في الناتج الصناعي من 14% في 2025 إلى 20% قبل 2030، وزيادة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار.
يعتبر تمكين القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة محوراً رئيسياً، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة على المستوى العالمي.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
