وكالات – أصدرت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس (7 أيار 2026)، بياناً ردّت فيه على ما ورد في كتاب للنائبة هيام الياسري، وزيرة الاتصالات السابقة، بشأن إعادة عدد من الموظفين إلى الخدمة، وما تضمنه من إشارات اعتبرت أنها تمس الذمة الوظيفية والقانونية.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها تتابع التداولات الإعلامية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالموضوع، مشددة على احترامها الكامل للدور الدستوري والرقابي الذي يمارسه مجلس النواب.
ونوهت الوزارة إلى أن توصيف الإجراءات الإدارية والقانونية بكونها فسادًا أو تحميل الأشخاص مسؤوليات جزائية وإدارية يعد من اختصاص الجهات القضائية والتحقيقية والرقابية، بناءً على أحكام الدستور والقوانين المعمول بها.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالموظفين تتم وفق الأطر القانونية ومبادئ المشروعية وأنها قابلة للطعن والمراجعة أمام الجهات المختصة.
كما حذرت الوزارة من أن نشر الاتهامات أو إطلاق أوصاف جزافية بحق الموظفين دون صدور أحكام قضائية قد يمس الحقوق الشخصية والوظيفية المكفولة دستوريًا، ويمنح المتضررين الحق في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم وسمعتهم.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها بمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، بما يتماشى مع سيادة القانون واحترام الاختصاصات الدستورية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
